من العدد الورقى

جريمة البناء علي الأرض الزراعية المنصوص عليها في القانون 116لسنة 1983 المعدل بالقانون 7 لسنة 2018 تم تجريم البناء علي الأرض الزراعية أو إنشاء مباني عليها وأمام تعديل نص العقوبة بتغليظها فقط كانت العقوبة في القانون القديم بنص المادة 156من القانون 53 لسنة 1966المضافة  بالقانون 116 لسنة 1983 (يعاقب كل  من يخالف أحكام  المادة "152" من هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة المقررة الأمر بإزالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالف وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة).

** وبصدور القانون 7 لسنة 2018 تم تعديل الفقرتين الأولي والثالثة من المادة 156لتصبح العقوبة في الفقرة الأولي من تلك المادة ( يعاقب كل من يخالف أحكام المادة "152" من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتم تعديل الفقرة الثالثة: (لوزير الزراعة إن قبل الحكم في الدعوي أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري علي نفقة المخالف).

** ولاستبيان الصورة بشكل أوضح، نعرض للسادة القراء نص المادة "152" من قانون الزراعة التي لا يجوز مخالفتها وتنص علي (يحظر إقامة أي مبان أو منشآت علي الأراضي الزراعية أو اتخاذ إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثني من هذا الحظر :

الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتي 1/12/1981مع عدم الاعتداد  بأية تعديلات علي الكردون اعتبارًا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء .

 الأرض الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقري والتي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة مع وزير التعمير.

ج- الأرض التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة

د - الأرض التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني يحددها قرار من وزير الزراعة.

هـ - الأرض الواقعة  بزمام القري التي يقيم عليها المالك سكنًا خاصًا به أو مبني يخدم أرضه وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

وفيما عدا الاستثناء في البند (ج) يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أي مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات  منح الترخيص قرار من وزير الزراعة  بالاتفاق مع وزير التعمير.

** في العدد القادم نستعرض أهم الدفوع وأوجه الدفاع في جريمة البناء علي الأرض الزراعية