يا تجار حقوق الإنسان. !
منذ إعلان مصر عن تنفيذ حكم الإعدام فى المتهمين بالهجوم "الخسيس" على مركز شرطة كرداسة، انطلقت أصوات رحى "المندبة" الدولية لبوتيك حقوق الإنسان، وراحت "تولول وتنعق" على إعدام هؤلاء السفاحين، زاعمة أن هذه العقوبة تمثل تجاهلًا خطيرًا من السلطات المصرية لمبدأ الحق فى الحياة. !
وهو موقف "تسفيهى تحريضى منقوص و مرفوض" من المندبة الدولية والعاملين فى بوتيكاتها المنتشرة فى عواصم العالم، لما يمثله من كيل صارخ بمكيالين، واعتداء واضح على نفس الحق الذى تدافع عنه للقتلة، بينما تغض الطرف عنه وتتجاهلة بالنسبة للضحايا وآخرين. !
ففى حالتنا تلك نتساءل وبكل شفافية: لماذا تنتفض "المندبة الدولية" ويقلقها معاقبة مهاجمى مركز الشرطة وتذرف عليهم الدموع، بينما لم يتحرك لها ساكن أو يدمع لها جفن عندما ذبح هؤلاء بدم بارد فى شهر أغسطس عام 2013.
وبالتزامن مع أحداث اعتصام رابعة 14 من ضباط وأفراد الشرطة فى مركز شرطة كرداسة، والتمثيل بجثث بعضهم، بينهم العميد محمد جبر مأمور المركز، ونائبه العقيد عامر عبد المقصود، والنقيب محمد فاروق معاون المباحث وآخرين. !
أوليس لهؤلاء الضحايا حق أيضا فى الحياة للاستمتاع بعائلاتهم وأولادهم؟ !
ثمة نموذج آخر يتكرر يوميا على أرض فلسطين المحتلة تلتزم حياله المندبة الصمت المريب، حيث ترتكب عصابات الاحتلال الإسرائيلي جرائم قتل يومية بحق أهلنا فى فلسطين.
كفى كيلا بمكيالين يا تجار حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان لا تتجزأ، والأهم أن الأديان والقوانين وضعت قواعد ومبادئ تنظم القصاص من القتلة.
