أهدروا حقوق المواطنين واستولوا على 50 فدانًا على رافد "الدولى" ببلطيم
تشهد محافظة كفرالشيخ، فصل جديد من فصول مافيا الفساد، وإهدار المال العام، وضياع حقوق المواطنين من واضعى اليد منذ عشرات السنين، حيث اشتكى عدد كبير من المواطنين، بقيام البعض بالاستيلاء على أكثر من 50 فدانًا واقعة بين أحواض الثروة السمكية والمحصورة بين رافد الطريق الدولى ومصرف تابع لإدارة الصرف بكفر الشيخ وتتبع قرية "الأبعادية" بمركز الحامول.
تبدأ معاناة الأهالى عندما تقدموا بشكوى لمديرية الضرائب العقارية منذ 4 سنوات، وقامت لجنة بعمل أذون إضافة، وحصر بأسماء واضعى اليد، ولأسباب غير معروفه لم يتم استكمال الاجراءات وماطلت المديرية، وشكلت لجان للنزول على الطبيعة بها نفس الأشخاص الذين يعيقون استكمال الملف بشكل متعمد، وأفادت المديرية أن الأرض تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، التى أفادت بعد مخاطبتها أن الأرض لا تتبع لها، وظل مسلسل المرواغة بدون نهاية.
قال واضعى اليد من الأهالى اكتشفنا فيما بعد أن المديرية قامت بتسجيل عقد من الشركة العربية لاستصلاح الأراضى بـ"الدقى" لمساحة 50 فدان هى صلب أرض مشروع قومى أنشئ عام 1986 وهو مشروع "مفرخ الخاشعة السمكى"، وتم تسجيل العقد لصالح أحد الاشخاص المعروف عنه ممارسة البلطجة.
ومن المعروف أن الضرائب العقارية ليست جهة بحث ملكية، وإنما تقوم بتأجير مساحات المنافع، وربطها لصالح واضعى اليد، ولكنها تجاوزت ذلك وقامت بتسجيل العقد المزور المبرم مع أحد الأشخاص.
وامتدادًا لمسلسل المراوغة، طُلب مننا أن نقوم بإحضار مستند من الصرف والرى لمعرفة ما إذا كان المصرف الموجود عليه المساحة خاص أم عام، وهل تتبع إدارة الصرف بكفر الشيخ من عدمه، وبعد طول عناء أحضرنا جميع المستندات المطلوبة، واثبتت الشئون القانونية بالمديرية صحتها، وأوصت بإنهاء الملف لصالحنا لكن شيئا من ذلك لم يتحقق.
تقدمنا بشكوى لمصلحة الضرائب ووزارة المالية وتم عمل المعاينات والاستكشافات على الطبيعة، واعترض مدير الضرائب العقارية ومعاونه، وأوصت اللجنة بتحويل المدير المسئول وعدد من الموظفين للتحقيق بتهمة إهدار المال العام، علمًا بأن هناك مساحات على الورق غير مطابقة على الطبيعة.
استمرت المراوغة، واستمر عذابنا واستمرت كافة الاختراقات القانونية فى حقنا، وتجاهل المسئولين لنا فلم نترك جهة إلا وتقدمنا إليها بشكوانا موثقة بكل المستندات المطلوبة، وكل ما نرجوه عدم ضياع حقوقنا لصالح مافيا الفساد، وإنقاذ أملاك الدولة من الهدر والفساد ومحاسبة المفسدين وربط مساحة المنافع الخاصة بِنَا وتحصيل المبالغ المقررة منا كما جاء بالملف أو تحويلنا إلى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الضريبى، وفتح تحقيق موسع لمعرفة كل ما لدينا، وما زال الأمل قائمًا أن نجد من ينصفنا ويحمينا وأبنائنا ويحمى ممتلكات الوطن من المفسدين، ومستعدون لتقديم كل المستندات المطلوبة.
