تعديل نص المادة75 من الائحة المنظمه لقانون  10لسنه 2018.. ظالم

هذا التعديل فيه إجحاف بحق ذوي الاحتياجات الخاصة لانه التعديل يعتبر قد ضع حق من حقوقهم وهو الحصول على سيارة وهذا ما يخالف ما نص القانون ذاته الأسباب

1-هذه التعديل يخالف للباب الاول الماده 1التي تنص علي .

(يهدف هذا القانون الي حماية ذوي الاعاقه وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسانية والحريات الأساسية علي قدم المساواة وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمه لهم)

وهذا عكس ما فعله التعديل احط من ذوي الاحتياجات الخاصة كأنهم لايستطيع أن يشتروا سيارات وأنهم يبعوا حقوقهم وايضا جعل المغتربين هم ما يحصلوا على امتيازات مع أن الأولي بامتيازات هو ذوي الاحتياجات الخاصة..فهذا التعديل خذل ذوي الاحتياجات الخاصة وكأن الحكومة لا تريدهم وهذا عكس توجهات رئيس الجمهورية..

2-مخالف أيضا لنص المادة 3من نفس القانون التي تنص في جزء فيه عن التمكين وتنص ع (إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرصة للشخص ذوي الاعاقة لتطوير قدراته وإمكانية للحصول علي حقوقه والنهوض بمسئولياته) لكن التعديل وضع حواجز علي ذوي الاحتياجات الخاصة فجعل السيارة لا تزيد عن 1200cc وهذه سيارات قليله وايضا صغيرة الحجم فلا يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة لو لديه كرسي متحرك أن يضعه فيها لصغر حجمها وايضا لو كان ذوي الاحتياجات الخاصة يريد استخدمها كدخل له فلا يستطيع بها السفر لضعفها

وايضا التفرقه بين المغتربين وبين ذوي الاحتياجات الخاصة فالمغترب يستطيع أن يجلب اي سيارة اي كان السعة اللتريه ..هل المغترب من يجب أن يحصل ام الضعيف كذوي الاحتياجات الخاصة

3-مخالف نص المادة1 3من بند 4التي تنص على (تعفي السيارات ووسائل النقل المعده لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية ايا كان نوعها وضريبة القيمه المضافه بالشرط المقرر في البند ٣من نفس المادة)

وهذه مخالف للتعديل الذي وضع قيود ونص المادة يقول ايا كان نوعها مادام يستخدمها ذوي الاحتياجات الخاصة التعديل قيدها ولم  يقدها فقط بل يعتبر قد قضى على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمر حلم كل ذوي الاحتياجات الخاصة أن يكون لديه سيارة ..فالقانون لم يضع شرط او سعة لكن التعديل وضع كان رئيس الوزراء لا يريد أن يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة علي سيارات

4 -هذا التعديل يخالف نص الدستوري المصري المعدل 2019 ماده 81 وايضا 92 ويخالف كل المواثيق الدولية والأعراف الدولية والقانونية

لذلك نعترض علي التعديل كله لانه هذه ليست حوكمه بل إلغاء للقانون وانا كان يريد رئيس الوزراء أن يحوكم للقانون ويلغي بيع الجوابات كان يجب عليه أن يضع عقاب جنائي علي من يبيع الجواب ويشتريه أعدموا كل من يبيع الجواب لكن لا تلغي حق ذوي الاحتياجات الخاصة أعدموا من يشتري أو من يبيع ولكن لا تنقصوا حقا ...اسال رئيس الوزراء هل سيادتكم تركب سيارة 1200cc هل سيادتكم افضل من ذوي الاحتياجات الخاصة..نطلب من كل قلب رحيم وكل عين تري واذن تسمع وعقول تعقل أن تقف ضد التعديل نطلب برئاسة الجمهورية الممثلة في سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يلغي هذا التعديل ونعود لتعديل القديم ..