كتبت علياء الهواري
ذكر تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أن سياسة حكومة الاحتلال لا تقف عند حدود التوسع في البناء الاستيطاني في القدس ومحيطها، او عند حدود محاولات تزوير معالمها الحضارية، وهويتها، بل تتجاوز ذلك نحو تغيير طابعها الديمغرافي، وذلك عبر ممارسة التطهير العرقي الصامت بأساليب متعددة، تتقدمها سياسة هدم منازل الفلسطينيين.
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من ( 24-30 تشرين الأول الجاري) بهذا الخصوص، إلى أن المعطيات الجديدة التي كشفت عنها جمعيّة "عير عميم" الإسرائيلية اليسارية، تشير الى ان هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بلغ رقما قياسيا للعام ٢٠٢٠.
وحسب التقرير، فعدد المنازل التي هدمتها إسرائيل قبل نهاية العام بشهرين هو الأعلى منذ ٢٠ عاما. إذ إن بلدية الاحتلال بالقدس هدمت بين شهري كانون الثاني وتشرين الأول من هذا العام 129 وحدة سكنيّة، وهذا الرقم القياسي في هدم المنازل تجاوز الرقم السابق المسجل في العام 2016، حيث تم خلاله هدم 123 وحدة سكنيّة.
وعزت جمعيّة "عير عميم" هذا الارتفاع في حالات هدم المنازل إلى سبب مزدوج، إذ إنه لم تتم منذ أكثر من عشرين عامًا المصادقة على مخطّطات هيكليّة لتطوير الأحياء الفلسطينيّة في المدينة، حيث إن غالبيّة العائلات في القدس الشرقيّة لا فرصة لديها للحصول على تصاريح بناء، رغم الزيادة الطبيعية للسّكان، ويتمثل السبب الثاني في دخول التعديل رقم (116) من قانون التخطيط والبناء إلى حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي أدى إلى حصول قفزة في عمليات الهدم الذاتي.
وحسب التقرير، فقد أزالت الولايات المتحدة في خطوة جديدة، لم تقدم عليها إدارة امريكية سابقة وتنطوي على تشجيع واضح لمخططات الضم، القيود المفروضة على تمويل الأبحاث التي تجريها إسرائيل في مؤسسات أقامتها في مستوطنات الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، حيث وقع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على عدد من الاتفاقيات تجيز توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة، لتشمل الضفة الغربية والجولان، وذلك في حفل أقيم في جامعة أقامتها سلطات الاحتلال في مستوطنة "أريئيل" في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.
ترافق ذلك، مع بيان استفزازي وعدواني صادر عن السفارة الأميركية، جاء فيه، ان الولايات المتحدة وإسرائيل توافقتا على إزالة القيود الجغرافية في الاتفاقات القائمة بين البلدين، حيث أعلن السفير فريدمان، خلال التوقيع على تعديل الاتفاقيات، إن إلغاء القيود الجغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الولايات المتحدة في مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار، ونصحح بذلك اليوم خطأ قديم.
