وصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، بأن الهيئة باشرت قضية فساد مالي وإداري تورط اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بالاشتراك مع 6 أشخاص أحدهم مالك أحد الفنادق، وذلك بسبب استغلال إنفاق الدولة السخي لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة، مما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة.

وذكر المصدر أن أحد القياديين بوزارة السياحة "قام بالإخلال بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بوزارة السياحة لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي".

وذكر أن التحقيق مع هذا المسؤول القيادي "انتهى إلى إقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية وتفريطه بالمال العام، ويجري العمل على استكمال اللازم بحق المتورطين تمهيدا لإحالتهم للقضاء للنظر فيما نسب إليهم".

وأهابت الهيئة بالجميع "إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت، وتنوه بأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء كل من الراشي والوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية عند المبادرة في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها".

وأكدت الهيئة أن "التجاوزات لأي موظف هي سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وستواصل مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاما".