كتب – حسن الدويك

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على وجود قصور في الاتفاق النووي الإيراني، وعلى أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، مشددة على أن طهران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها الإرهابية.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الرابعة والسبعين، والتي ألقاها، رئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار منصور المطيري.

وأفادت المملكة أنها تابعت بقلق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة، المتضمنة خروقات إيران لتعهداتها النووية، سواء في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، أو مستوى الكمية المنتجة من اليورانيوم، إضافة إلى تركيب وتطوير أجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وكذلك التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين في هذا الشأن.

وبين المطيري أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة، والتي كان آخرها الهجمات النكراء التي تعرضت لها المنشآت النفطية في مدينتي بقيق وخريص باستخدام 25 صاروخا مجنحاً، وطائرات بدون طيار، متسببة في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50% تعادل (5.7) مليون برميل تقريبا، ما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين وتهديدا كبيرا لإمدادات النفط للأسواق العالمية.

وأعرب المطيري عن تأييد المملكة لما تضمنه بيانا المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز، ناقلاً تأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.