كتب - طارق عبد الحميد

فى اطار اهتمام الدوله المصريه وحرصها على رعاياها وابنائها المصرين فى الخارج والتنسيق المستمر مع كافه السفارات المصريه فى دول العالم للارتقاء بقيمه المواطن المصرى والجاليات المصريه خارجيا والوقوف على مشاكلهم وما يعوقهم .كان لزاما علينا ان نطرح هذة القضيه الهامه لابرازها على الساحه وطرحها على اجندة الحكومه المصريه..
فى بدايه التسعينات قامت الحكومه الكويتيه بعمل اعلان رسمى من خلال سفارتها بمصر وملحقتها الثقافيه بطلب العديد من المهن الوظيفيه وعلى راسهم المعلمين وذلك لاعادة اعمار دوله الكويت الشقيقه بعد حرب العراق فقام العديد من ابناء مصر رموزها وصفوتها من الاطباء .المهندسين
والمعلمين بتقديم اوراقهم وتم عمل الاختبارات اللازمه واختيار الافضل منهم وتم التعاقد معهم من قبل الحكومه الكويتيه بعقد رسمى يحمل شعار الدوله الكويتيه ممثلا فى وزارة التربيه والتعليم الكويتيه وبالفعل تم التعاقد ..
مع(30الف معلم) على الدرجه الرابعه كما هو مثبت وقانونى فى العقد لدوله الكويت الشيقيقه فهم اصحاب مؤهلات عليا بل وبعضهم حملة الماجسير وقانونا ايضا ان اصحاب الدرجه الرابعه يتقاضون راتب يساوى (260دينار كويتى) وللاسف منذو دخولهم الى دوله الكويت والعمل بها لا يتقاضون اكثر من (200 دينار كويتى) اي بذلك يتم خصم مبلغ (60دينار كويتى) حسب قانون الدوله والدرجات الوظيفيه وهم لا يعلمون شئ عن ذلك فهم فى ما يسمئ بالغربه اي يسلمون للامر .ولكن بعد فترة من الزمن ومع زياة الاعباء المعيشيه وكثرة الالتزامات والثقه فى الحكومه الكويتيه بزيادة الرواتب سنويا كباقى الدول ولكن الامر لا يجدى نفعا فقرروا النظر فى العقود مرة اخرى وبالبحث والتدقيق وجدوا انهم يعملون على الدرجه الخامسه اى مثل اصحاب المؤهلات المتوسطه فقرروا المطالبه بحقوقهم بعد مرور (20 عام) من وزارة التربيه والتعليم الكويتيه وديوان الخدمه المدنيه والتى بدورهها تجاهلتا الامر بل ورفضته .فلم يكن لديالمعلمين الا الذهاب الى القضاء المنصف العادل والشامخ فتقدموا برفع (7000 ) دعوى من اصلا (30الف) وكان القضاء ايضا منصفا للمعلمين الوافدين وجاء حكمه باحقيه الدرجه الرابعه للمؤهلات العليا (260دينار كويتى)والدرجه الخامسه(200دينار)واجبه النفاذ واخذ باقى الراتب باسر رجعى منذ التعاقد وزيادة اجر السكن 65دينار بعد ما كان 60 دينار فقط اى اصبح ما يعادل 125دينار ومن يتعارض مع ذلك من الجهات التنفيذيه يتم عزله ويحبس مدة 6شهور وعند تنفيذ حكم القضاء سارعت الصحف الكويتيه بنشر الخبر وعلى راسهم جريدة الوطن الكويتيه. وكان عنوان صفحتها الاولى [المعلم الوافد درجه رابعه] جأءت الطامه الكبرى فقد قامت وزارة التربيه والتعليم وديوان الخدمه المدنيه قسم شئون الموظفين بفسخ عقود اول 8 معلمين تم صرف مستحقاتهم بناء على الحكم الصادر من القضاء فهنا تم التراجع والخوف وقاموا باقى 7000معلم بسحب الدعاوى المقدمه والتنازل عن حقوقهم خوفا من خسارة الوظيفه التى تم فقدها فى وطنهم ايضا واعالة اسرهم والتزاماتهم والثقه فى الحكومه الكويتيه باعادة النظر فى صرف مستحقاتهم دون النظر لتسريحهم وفسخ عقودهم ومن هنا فنحن نطالب الحكومه المصريه ممثله فى وزارة الخارجيه ووزارة الهجرة والتعاون الدولى والقوى العامله بالتدخل لحل هذة القضيه مع الحكومه الكويتيه وعمل ما يستوجب فعله للمعلمين صحاب الحقوق المشروعه قانونا كما ناكد ايضا ان هناك حكم دستورى من المحكمه الدستوريه العليا بالكويت لصالح هؤلاء المعلمين بناء على المادة ٢٩ من الدستور الكويتى الذى يلزم بمساواة الرجل والمرأة فى الاجر والعمل وهذا ايضا جاء بنا على رفع دعوى اخرى منهم تتطالب المساواه للمراه نظرا لقلة راتبها وجأء القضاء منصفا ايضا ولكن رغم كل هذا لم تنفذ الجهات المختصه تلك الاحكام وقامت بالالتفاف ليهاوالتعنت فى تنفيذها وارهاب المعلمين لعدم اللجوء للقضاء.
وفى الاخير ندعو الحكومه الكويتيه بحل المشاكل العالقه لابناء الوطن العربى الواحد لمد جسور الترابط والتلاحم.