يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية خمسة آلاف جنيه ، ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.، وهى "معفاة تماما "من كافة الضرائب والرسوم. .
وبالمقابل يتقاضى الصحفى الذى يعمل ميدانيا ويتعرض للمخاطر والمتاعب الفى جنيه شهريا بدل تكنولوجيا ، ورغم ذلك تعتزم الحكومة (وراسها والف سيف) ان تفرض ضريبة عليها. رغم سوء الأحوال المهنية والاجتماعية التى يعيشها معظم العاملين فى شارع الصحافة ،خاصة بعد أن اصبحت مؤسساتنا الصحفية ( على العظم) و غارقة فى الديون حتى اذانها ، بعد أن (نهبت واستبيحت) اموالها واصولها- مع سبق الإصرار والترصد- خلال العقدين الاخيرين بدون وجه حق، ..ووصل الحال أن مؤسسات صحفية كبرى كانت لسنوات
تتباهى وتفخر بارقام توزيعها راحت تمد يدها للحكومة و تقترض مرتبات العاملين فيها شهريا بعد تراجع الإعلانات والتوزيع، اما بفعل طفرة الانترنت وظهور الإعلام الجديد والتوسع فى الصحافة الاليكترونية، او بسبب تراجع المحتوى وسطحيته، والبعد عن قضايا الجماهير وتجنب الحديث عن هموم والام وتطلعات الشعب،
وتفضيل التسبيح بحمد الحكومات والحكام...
اوضاع واحوال الصحافة لم تعد تسر وفقدت معها بريقها.وتأثيرها ..ما قدمته الحكومة بيدها اليسرى عندما وافقت على تحسين بدل الصحفيين تريد أن تسترده بيدها اليمنى.. !!
ارفعوا أيديكم عن الصحافة ، وفكروا فى تشريعات وبرامج اصلاح لانقاذه حياة أكثر من 10 آلاف صحفى ..
