منذ اقرارالتعديلات الدستورية الاخيرة التى اعادت الى الواجهة البرلمانية والحياة السياسية مجلس الشورى " المقبور"  باسم "مجلس الشيوخ"، قلت وما زلت عند راي واكرر انه لا لزوم ولا حاجة على الاطلاق لتفعيل الغرفة البرلمانية الثانية خاصة انها ووفقا لقانون الانشاء مجرد جهة استشارية "يؤخذ برايها" فقط ، دون ان يكون لها اى دور تشريعى ملزم للسلطة التنفيذية والقيادة السياسيةّ!!

وعليه تصبح تلك الغرفة عبئا جديدا على ميزانية الدولة احسب اننا فى حل عنه، ونحن نعيش ظروفا استثنائية     تنتهج فيها الدولة سياسات التقشف، لانقاذ اقتصاد تعرض لهزات عنيفة خلال السنوات العشر الاخيرة منذ احداث 25 يناير وما تلاها، فضلا عن كارثة كورونا الكونية وتداعياتها على اقتصادات الدول..!!    

وحسب التقارير فان مجلس الشيوخ سيكلف الدولة سنويا اكثر من مليارى جنيه عبارة عن مرتبات للاعضاء(300 عضوا) والرئيس والوكيلين، فضلا عن نفقات التنقلات وبقية الادارات الخدمية الاخرى بالمجلس!

حيث تنص المادة 36من قانون المجلس على ان يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

وحسب المادة 37 يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

وقد حدد مشروع قانون المجلس اختصاصاته فى الآتي :
 *يؤخذ رأى مجلس الشيوخ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

  *يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية..

  *يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة .

  *يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستورالتى تحال إليه من رئيس الجمهورية مجلس النواب. 

  *يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .

وهكذا تبدو المهام الموكلة للمجلس مجرد الاستشارة فقط، دون ان ينص المشرع الى اى دور تشريعى ملزم ،كما هو الحال المفترض فى الغرفة الاولى (مجلس النواب) .
وبالعودة إلى 2014 حين ناقشت لجنة الخمسين المُشكلة لصياغة الدستور الجديد وقتها مسألة إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس الشعب، ورغم الخلاف بينهما بشأن فكرة الإلغاء من عدمه، فإن الجميع اتفق حينها على أن هذا المجلس - اى الشورى - كان  غرفة خلفية للفساد السياسي في واحدة من أبشع صوره.!!
 
واخشى مع عودة "الشيوخ" ان تتكرر نفس اخطاء " الشورى " التى عجزنا عن تداركها لسنوات طويلة ،بسبب فساد وسوء استغلال الحزب الوطنى الحاكم ورموزه وقتها للحياة البرلمانية ،وتلاعبه فى اصول وادوات اللعبة السياسية بصورة اسهمت فى خلق فجوة كبيرة بينه وبين الشعب،وادت الى احتقان الشارع المصرى ضده فى ظل صمته على جرائم النهب والسرقة العامة التى تعرضت لها ثروات مصر، فضلا عن تجريف الحياة السياسية الذى تفاعلت اثاره وتداعياته بقوة امامنا ابان احداث 25  يناير!! 

ومع اعلان ترشيحات حزب (مستقبل وطن) الذى يقدم نفسه كظهير شعبى للرئيس السيسى الاسبوع الماضي لعضوية الشيوخ الجديد، وخاصة عن دوائر مدن محافظات مصر بدات تسرى موجات تحفظات وصلت الى حد "الغضب" فى كثير من الدوائر؛كون تلك الترشيحات- برايهم -جاءت لا تتسم بالشفافية والحيدة بعد ان اتبعدت كثير من الشخصيات رغم اجازتها امنيا ورقابيا !!

وحتى لا يكون مجلس الشيوخ القادم  مجرد واجهة جديدة لتجميل قيم ومبادئ الديمقراطية، ولكى لا  يكرر (مستقبل وطن) اخطاء وخطايا ( الوطنى المنحل ) التى ادت الى لفظه شعبيا ،فان المسؤولية الوطنية والاخلاقية تلزمنا جميعا كل فى موقعه  ان ندق الاجراس بقوة فى صورة رسائل الى القيادة السياسية  وعلى راسها الرئيس السيسى :
نريد مرشحين يعيشون هموم والام دوائرهم ومعجونون بها، لا مرشحين مترفين يسمعون عنها فقط من زوارهم او عبر الصحف والفضائيات، لا نريد مرشحين بالانتساب يقيمون بالقاهرة بصفة دائمة ويزورنها فقط فى مواسم الانتخابات لسرقة وجمع (غلة) اصوات الناخبين، لا نريد مرشحين جاءت بهم المحسوبية اوعلاقات القرابة والمصاهرة والصداقة او زمالة الدراسة مع قيادات مستقبل وطن ..!!

 اذا كنا جادين فى ارساء دعائم ممارسة ديمقراطية نظيفة مشرفة،فلابديل امامنا عن الحيدة ووقف المجاملات واحترام حرية الترشح ،وعدم العبث بارادة الناخبين ..اتركوا الشعب يتنفس هواء نقيا مرة واحدة..نريد ان ننتقل من (سنة اولى ديمقراطية) نحو افاق اكثر رحابة..