كتب : نسمه تشطة
قال " نبيل أبوالياسين " رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ، في بيانهُ الصحفي الصادر عنه اليوم «الجمعه » للصحف والمواقع الإخبارية ، إن قانون الأحوال الشخصية يُعد من القوانين الهامه والذي يتطلب من مجلس النواب المصري عدم تجاهل الخطاب الخلافي ،كيف يتجلىّ فيه الجدل ، ويهدف إلى دعم موقف محدد عن طريق عمل إدعاءات عدوانية وتقويض الموقف المعارض.
وأضاف " أبوالياسين " أنهُ في ظل السجال المستمر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية المصري ، فيما يتعلق بحقوق المرأة ، البعض رأى فيه «تمييزاً » فيما إتهم آخرون بالعصف بمئة عام من الحركة النسائية في مصر .
مُتسائلاً :كيف !؟ يتجلى الجدل في مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك ، تويتر » ولم يُحرك ساكناً في مجلس النواب عامه واللجنة التشريعية المعنيه بهذا الشأن في المجلس خاصه ؟ ، رغم كل التأكيدات علي عـدم دستورية وجـود المجلـس القومي للمرأة ، فضلاً عن الضرر الذي وقع على الكثير مـن سياساتة وتوجهات القائمات علية .
مُشيراً : إلى قانون المجلس القومي للمـرأة الحالي ، الذي يؤدي إلى تمييز طائفة مـن الشعب بُناءً على الجنس ، والنـوع على طائفة أخـرى مما يبعـث الكراهية ،والحقـد ، والضغينة بيـن أفـراد وطوائـف المجتمع الواحـد ، وساهم بشكل غير مباشر في تدمير الأسر المصرية ، فضلاً عن أنه مخالـف للنصوص الدستـورية التي تعُد الوثيقـة العليـا لقانون الدولة المصرية .
وختم " نبيل أبوالياسين " بيانه الصحفي بمناشدة السيد رئيس الجمهورية«عبد الفتاح السيسي » بإلزام الجهات الإدارية ، المعنية ،ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحـض على التمييز والعنصرية بيـن أفراد المجتمع، وخاصة المادة «214» والمادة «11» فقرات 2، 3، 4 لتعارضها مع المادة «53» من الدستور نفسه والتي تحض على أساس تمييزي للمرأة ذُكر، وتداول على السوشيال مديا .
