يصل النائب الفردي إلى البرلمان من خلال أصوات المواطنين في دائرته الانتخابية، ولذلك تكون توقعات أبناء دائرته منه كبيرة، سواء فيما يتعلق بالتواصل المباشر أو متابعة الخدمات أو السعي لحل مشكلاتهم وقضاياهم اليومية.

أما نائب القائمة، فيصل إلى البرلمان من خلال نظام القوائم الحزبية أو الانتخابية، وقد يمتد نطاق تمثيله إلى أكثر من دائرة جغرافية، وهو ما يضع أمامه مسؤولية الاهتمام بالتشريع والرقابة وتمثيل البرنامج الذي خاض الانتخابات على أساسه.

لكن تبقى هناك إشكالية في نظرة بعض المواطنين إلى نواب القائمة؛ إذ يعتقد البعض أن وصولهم إلى البرلمان جاء من خلال ثقل الحزب أو التحالفات والعلاقات السياسية، وليس عبر اختيار مباشر من أبناء دوائرهم، ولذلك ينتظرون منهم حضورًا أكبر بين المواطنين، وتواصلًا حقيقيًا يثبت أن تمثيلهم ليس مجرد مقعد تحت قبة البرلمان.

وهنا يبرز سؤال مهم:

هل نقيس نجاح النائب بحجم الخدمات التي يقدمها لأبناء دائرته، أم بقدرته على التشريع والرقابة والدفاع عن مصالح المواطنين؟

الحقيقة أن العمل النيابي لا يقتصر على الخدمات وحدها، فالنائب مسؤول عن مراقبة أداء الحكومة، ومناقشة القوانين، والدفاع عن حقوق المواطنين، والمشاركة في رسم السياسات التي تؤثر في حياة الناس.

ولا يجوز أن تتحول طريقة وصول النائب إلى البرلمان إلى مبرر لاختلاف مستوى المسؤولية أو الابتعاد عن المواطنين.

فالنائب الفردي ونائب القائمة يجلسان تحت قبة برلمان واحد، ويحملان مسؤولية واحدة تجاه الوطن والمواطن، مهما اختلفت طريقة وصول كل منهما إلى المقعد النيابي.

المواطن لا يبحث فقط عمن يقدم له خدمة، بل يريد نائبًا يسمع صوته، وينقل معاناته، ويدافع عن حقوقه، ويكون حاضرًا وقت الحاجة.

فالعضوية البرلمانية ليست وجاهة اجتماعية ولا لقبًا سياسيًا، وإنما مسؤولية وتكليف قبل أن تكون تشريفًا.