مستشار خالد اسماعيل يكتب

اخذ موضوع الإقتصاد غير الرسمى ودمجه ضمن المنظومة الاقتصادية  الكثير من الاهتمام ومازال سواء على مستوى الدولة او من خلال التقارير الاقتصادية للخبراء والمؤسسات الدولية .فكانت كل التوصيات تدور حول اهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ضمن المنظومة الاقتصادية وهى نسبة ليست بالقليلة من اقتصاد الدولة وتؤثر فى بيان القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي. 

والمقصود بالقطاع غير الرسمى تلك المشاريع التى تمارس نشاط اقتصادى ولاتخضع لرقابة الحكومة على كافة المستويات حيث الصفة الاساسية لها عدم التسجيل الرسمى مثل التسجيل الضريبى او التأمينات الاجتماعية للعمالة ولايوجد بها سجلات رسمية مثل تراخيص العمل والسجل التجارى والصناعى وغيرها.

وقد جاءت رسالة وزارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة بشان الحوافز الضريبية الجديدة وهى تشجع تلك المشاريع على الانضمام الى الاقتصاد الرسمى وحسب ماجاء بهذا القانون الجديد يسمح لها بتوفيق أوضاعها وإصدار ترخيص مؤقت  واهم مايميز هذا القانون ان لا حساب بأثر رجعي بحيث لن يكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لاى فترات سابقة. 

وحسب البيان فان القانون الجديد حدد الضرائب المستحقة كشرائح حسب حجم الاعمال لكل مشروع فنجد انه قد تم تحديد مبلغ ١٠٠٠ جنيه للمشاريع التى يقل حجم اعمالها السنوى عن ٢٥٠ الف جنيه ،ومبلغ ٢٥٠٠ جنيه للمشاريع التى يتراوح حجم اعمالها بين ٢٥٠ الف و ٥٠٠ ألف جنيه،ومبلغ ٥٠٠٠ جنيه للمشاريع التى يتراوح حجم اعمالها بين ٥٠٩ الف جنيه ومليون جنيه ،اما عن المشاريع التى حجم اعمالها مابين مليون و ٢ مليون جنيه فحددت الضريبة ب ٥'% والمشاريع بين ٢ و٣ مليون جنيه حددت الضريبة ب75،'% والمشاريع والاعمال مابين ٣ و ١٠ مليون جنيه حددت الضريبة ب ١%
ومن الجدير بالذكر ان الإقتصاد غير الرسمى يمثل مايقارب ٥٠% من حجم الاقتصاد الكلى وبحجم تعاملات سنوية تصل الى ٢'٢ تريليون جنيه سنويا حسب بيانات البنك الدولى واكثر من ٤٧ مليون مصنع يعملون تحت السلم بحسب بيانات اتحاد الصناعات .

وهنا نرى ان تلك المبادرة من خلال تلك الحوافز الضريبية هى فرصة لتلك المشروعات للاستفادة بالدخول للمنظومة الإقتصادية الرسمية واستفادة تلك المشاريع بذلك من خدمات البنية الأساسية والتى توفرها الدولة 'امكانية الحصول على ائتمانات بنكية كذلك امكانية التوسع محليا ودوليا من خلال القدرة علي التصدير 'ومن جهة اخرى نجد المزايا للدولة فنجد ذلك سيؤدى لزيادة معدل النمو الاقتصادي ومن خلال التوسعات سيزداد عدد العاملين وتقليل نسب البطالة ونجد ان المساواة بين المؤسسات تحت مظلة الاقتصاد الرسمى فتكون المنافسة مواتية سواء فى الاسعار او جودة المنتجات  .

وهنا نوصى باهمية تكاتف الجهود من كل الجهات ذات الصلة خاصة المحتمع المدنى والاعلام وللحوار المجتمعى مع تلك الفئة من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة لبيان مزايا تلك المبادرة بالانضمام للاقتصاد الرسمى.

أخيرا نجد ان تلك التحفيزات الضريبية الجديدة تمثل خطوة هامة نحو ضم الإقتصاد غير الرسمى للمنظومة الإقتصادية.