خلال الأيام القليلة القادمة نشهد ماراثون إختيار أعضاء مجلس النواب الجدد والذى يهم قاعدة عريضة من المواطنين المصريين سواء داخل أو خارج مصر ، وهنا أتناول هذا الملف من خلال بيان أهم التحديات التى تواجه هذا المجلس من الجانب الإقتصادى ، فمما لاشك فيه أن الملف الإقتصادى يعتبر من أهم التحديات التى سيواجهها أعضاء مجلس النواب الجدد والذين يجب أن يكون لديهم الحد المناسب من الثقافة الإقتصادية والقانونية نظرا لوجود عدة قضايا إقتصادية ولبيان كيفية المؤامة بين تحقيق التنمية المستدامة ومستهدفات الدولة الإقتصادية من ملفات مثل النمو والتضخم والبطالة وإدارة الدين العام وبين المشاكل الإقتصادية التى يواجهها أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة.
والجدير بالذكر إننا نلمس فى إطار خطط الإصلاح الإقتصادية وبرامج التنمية التى أدت إلى تحسين مؤشرات التنمية وتتمثل فى مشاريع البنية الأساسية مثل شبكة الطرق والكبارى والأنفاق وتنفيذ عدة مشاريع خدمية والتى تهم المواطن .
ولعلنا نجد شهادات تقارير الأداء من أكبر المؤسسات الإقتصادية العالمية والتى تشيد بالإقتصاد المصرى
مع الأخذ فى الإعتبار تحدى تأثير جائحة كورونا على الإقتصاد من حيث التأثير على الإستقرار الإقتصادى فنذكر التأثير على قطاع السياحة كمصدر هام للعملة الصعبة ، وتأُثر إيرادات قناة السويس مع إنخفاض حركة النقل والتجارة عالميا وغيرها من التأثيرات .
وكان لهذا التحدى إنعكاساه على موازنة الدولة لعام 2020-2021 فأصبح إستهداف عجز الموازنة العامة فقط إلى 6.3% من الناتج المحلى الإجمالى فنجد إنه تم العمل على تعزيز المخصصات المالية للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا والتى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر فتم زيادة مخصصات الصحة بنسبة حوالى 47%، ومخصصات البنية التحتية والإسكان زيادة بنسبة 46%، وزيادة مخصصات التعليم والبحث العلمى بنسبة 15% ، ومخصصات الإستثمارات الحكومية بنسبة 33% .
وهنا نشير إلى أهمية جاهزية عضو مجلس النواب لمناقشة مشاريع القوانين وأهمية الإلمام بجوانب تلكالموضوعات عند مناقشتها خاصة المتعلقة بالإقتصاد والمرتبطة بها ، ولعلنا نجد هنا تميز أصحاب الخبرات فى هذا المجال فبعد تحمل المواطن للعديد من القرارات التى كانت فى إطار الإصلاحات الإقتصادية جاء الوقت لبيان آلية تقديم تشريعات إقتصادية مستقبلية للمواطنين وكيفية إيجاد الحلول لحياتهم المعيشية المباشرة والتى تتمثل فى الصحة والتعليم والمسكن والسيطرة على إرتفاع الأسعارللسلع والخدمات والتى تؤثر مباشرة على ميزانية الأسرة وقدرتها على إدارة حياتها المعيشية .
ودراسة كافة البدائل عند مناقشة بنود كالموازنة وغيرها من البنود الإقتصادية ، والأ يكون دور النائب منصب فقط على حلول لمشاكل فردية إجتماعية داخل محيط الدائرة الخاصة به بل يتعدى ذلك لنظرة شمولية على مستوى المجتمع ككل وهنا نؤكد على أهمية دور عضو مجلس النواب بالأخذ فى الإعتبار لأى مناقشات بأهمية الإستفادة القصوى لرأس المال البشرى ووفرة المواد الخام والعمل على تحسين بيئة الأعمال ومناقشة التشريعات والقوانين التى تجعل من مصر مركزا تجاريا عالميا . وبحيث يتم التعاون بين أعضاء مجلس النواب والحكومة لتحقيق المكتسبات الإقتصادية وبما يصب فى صالح المواطنين .
ويأتى دور عضو مجلس النواب من منطلق أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ،ومع إجراء الإنتخابات خلال تلك الأيام والتى ستتم على مرحلتين خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر للمصريين بالخارج والداخل وتستمر فترة الدعاية من يوم الخامس من شهر أكتوبر حتى يوم الثامن عشر من نفس الشهر ، وهنا يقع على عاتق الناخبين أهمية مراجعة برنامج كل مرشح وبيان السيرة الذاتية ومدى قدرته على خدمة أبناء الدائرة خاصة وبالمجلس عامة للموضوعات المتعلقة بالإقتصاد الإجتماعى وذلك طوال مدة المجلس والتى تبلغ خمس سنوات .
إننا على يقين من أنه مع تلاشى تأثير فيروس كورونا ومع الخطوات الكفيلة لإمتصاص الاثار السلبية لها ستكون هناك طفرة فى مجالات الإستثمار والسياحة وبناء المصانع وقطاع الطاقة وغيرها من القطاعات التى ستكون لها تأثير مباشر على الإقتصاد وبالتالى المواطنين .
وهنا نتطلع لدورهام لأعضاء مجلس النواب القادم سواء كان من خلال اللجان النوعية أو المناقشات العامة للتشريعات والقوانين بأن تكون هنا قيمة مضافة تصب فى صالح السياسة العامة للدولة ويكون لها تأثير فى رفع مستوى معيشة الأفراد داخل المجتمع .
