كتب - شريف محمود
على مدار 8 سنوات منذ أغسطس 2011 إلى يناير 2019 خاض زكريا عزمى غمار المحاكمات القضائية فى عدد من الاتهامات المسندة إليه، وانتهى بالأمس ماراثون علاقته بالتقاضي بالحكم الذى أصدرته محكمة النقض، والذى وضع كلمة الختام لهذه الصفحة للرجل القوى فى نظام مبارك.
أيدت أمس محكمة النقض، براءة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ورفضت الطعن المقدم من النيابة العامة، فى اتهامه بالكسب غير المشروع، وأيدت حكم البراءة، الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة فى فبراير 2017، ببراءته وجمال عبدالمنعم حلاوة، شقيق زوجته فى اتهامهما بالكسب غير المشروع.
وخلال السطور التالية أبرز المحطات التى مر بها قطار القضية منذ قرار الإحالة وحتى البراءة
إحالته للجنايات
أصدر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع انذاك فى أغسطس 2011 قرار بإحالة زكريا عزمى لمحكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة مطالبته بأداء مبلغ 86 مليون جنيه قيمة الكسب الذى حققه بطرق غير مشروعة بالإضافة الى الغرامة المساوية المقررة قانونا.
السجن والغرامة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، فى مايو 2012 حكمها بالسجن 7 سنوات لزكريا عزمى وتغريمه 36 مليونا و376 الف و834 جنيه، وإلزامه وزوجته بهية عبدالمنعم حلاوة برد مبلغ مساو على قدر مااستفادت من كسب غير مشروع.
النقض تلغى الحكم
فبراير 2013 النقض تلغى حكمة الجنايات وتطالب بإعادة محاكمة عزمى أمام دائرة أخرى.
الجنايات تبرئ عزمى
صدرت محكمة جنايات القاهرة ، فى فبراير 2017 حكمها ببراءة زكريا عزمى من التهم الموجهةإليه .
النيابة العامة تطعن على الحكم
وخلال 60 من الحكم قدمت النيابة العامة، طعنا أمام محكمة النقض على حكم البراءة.
النقض تسدل ستار النهاية
أيدت محكمة النقض، حكم البراءة، ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا لايجوز الطعن عليه مرة أخرى
