كتب - وصفي كامل 

تتقدم النائبة غادة عجمي بمشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وتوقيع غرامة مالية على من تخالف القانون، وتهدف من ذلك إلى أن كثير من الجرائم ترتكب من خلال هذا الزي الذي يخفي معالم المرأة بحيث لا يمكن التعرف عليها هل هي رجل أو امرأة وما أوصافها، وتحدثت أنه يخرج من كونه حرية شخصية لأن حرية الانسان تقف عند حدود حريات الآخرين، مؤكدة أنها ستتقدم بهذا المشروع للمجلس لمناقشته والتصويت عليه كأي مشروع قانون:
ونرد على ما اثارته النائبة بالبرلمان غادة عجمي بما يلي:
من حق النائب التقدم باقتراح القوانين طالما راي النائب وجود خطر معين أو فرص معينة تتطلب تنظيما قانونيا، ونقدم الشكر للنائبة حرصها على مصلحة الوطن وتحقيق الأمن فيه، فكما ذكرت أن الهدف هو تقليل الجرائم بمصر.
والسؤال الآن: هل بالوجه فقط يمكن التعرف على الإنسان؟ وماذا لو ارتدى الإنسان رجل كان او امرأة كمامة على وجهه خشية برد او تراب في الأماكن العامة أو خوفا من عدوى بزحام؟ كم عدد الجرائم التي ترتكب بسبب النقاب وكم نسبتها غلى باقي الجرائم الأخرى؟ يبقي المجرم مجرم فإن منع النقاب ارتدي كمامة أو لف وجهه بكوفية أو شال أو غطى وجهه بأي وسيلة، وهذا يعني ان النقاب ليس هو المشكلة في حد ذاته ومنعه لن يحل المشكلة أيضا، فليس بمجرد كشف الوجه يعرف الانسان بل هناك تدابير أخرى لسرعة التعرف على كل شخص يمكن للجهات الأمنية اتباعها لسرعة التعرف على المجرمين والآن نعيش في عصر متطور تكنولوجيا يمكن الاستعانه بالتقنيات الحديثة لسرعة التعرف ورصد المجرمين وقت ارتكاب الجريمة وملاحقتهم بشكل سريع، والأولى تشديد العقوبات على من يقوم بالجرائم متخفيا تحت زي معين كالنقاب وزي الأطباء أو العسكريين وغيرهم، وذلك لردع من يفعل ذلك، فلو أن جرما معينا عقوبته الحبس ولو تم بارتداء زي معين كما ذكرنا ومنه النقاب تكون العقوبة المحبس المشدد أو المؤبد وهكذا.
ماذا لو ارتكبت الجرائم باستخدام زي عسكري؟ هل نصدر قانون بمنع ارتداء الزي العسكري أم نشدد من العقوبات على من يخالف القانون ويرتكب جريمة وبزي عسكري؟
إذا مرض شخص وارتفعت حرارته 40 درجة هل نعالج العرض فقط أم نعالج أصل المشكلة فارتفاع الحرارة عرض قد تكون له أسباب عديده فلو عالجناه بالكمادات من الماء البارد فقط لن يشفي حتى نعرف سبب ارتفاع الحرارة هل نتيجة التهابات معينة أو غيرها وبالتعرف على المشكلة ومعالجتها يزول معها العرض.
فعلاج الجرائم له اسباب وتداعيات والبحث فيها والتعمق يمكن حلها تماما دون النظر إلى مظاهر سطحية لا تسبب مشكلة.
أكبر دليل على كلامي هو أن دول الخليج كثير من نساءها يرتدون النقاب ولا توجد جرائم مثل التي توجد في مصر وإن وجدت فهي قليلة جدا، إذن المشكلة ليست في زي معين وإنما لها ابعاد اخرى لمعالجة الجرائم وتحقيق الأمن.
ماهي تداعيات هذا المشروع بقانون على المجتمع المصري والاقتصاد الوطني؟
يوجد بمصر ملايين من النساء يرتدون النقاب وتطبيق مثل هذا القانون يقيد حرياتهم وبالتالي سيكونوا ساخطين على ما يفعله البرلمان وسيتعاطف معهم كثيرون وربما يسبب أزمات كثيرة.
لو طبق القانون وامتنعت النساء عن الخروج وجلسن في بيوتهن وهن موظفات لتوقفت مصالح كثيرة تضر بالاقتصاد الوطني.
لهذا المشروع اثر سلبي كبير على السياحة العربية لمصر وخاصة من دول الخليج والذي يعتبر هذا الزي بالنسبة لهم من صميم عاداتهم وقيمهم وبالتالي يمثل ضربا للسياحة في مصر.
إذا كان الهدف من القانون هو تقليل الجرائم فليس هذا هو الحل وهناك حلول اخرى كثيرة لتقليل الجرائم المرتكبة بصفة عامة.
هذا المشروع بقانون يتصادم مع الدستور الذي كفل الحرية للجميع ضمن ضوابط وعادات وقيم المجتمع ، وبالتالي صدوره سيكون محكوم عليه بعدم الدستورية ولذا فلا داعي لتضييع وقت المجلس فيما لا يفيد والأولى مناقشة حلول أخرى لتقليل الجرائم.
إن الوطن يمر بمرحلة فارقة وهامة يجب فيه أن يتقبل كل منا الآخر وكل إنسان له مطلق الحرية في العباة والتعبير عن الرأي ضمن قيم المجتمع الأصيلة ويجب أن نحترم اختلافنا ونديره بالشكل الصحيح الذي يحقق مصالح الوطن، يجب علينا جميعا أن نتوحد حول الأهداف الكبيرة للوطن لتكون مصر دولة ديمقراطية متطورة غنية تنافس دول العالم المتقدم.