أصبح من الضروري، إن لم يكن من المحتم مراجعة منظومة البحث الجنائى عن المتهمين في الكومبيوتر خاصة في الكمائن علي الطرقات والأماكن الأخري لما يسببه ذلك من مشاكل للمواطنين، وقد يتعطل سفر مواطن للخارج بسبب تشابه الأسماء.
وأناشد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، من تسجيل الرقم القومي بجوار الاسم الرباعي، وفي حالة الشك يراجع اسم الأم ليقطع الشك باليقين من خلال الرقم القومي فالكثير من المواطنين يتعرضون لمشاكل بخصوص ذلك وخاصة الشباب عندما يكون بمعية أسرهم ويفاجأ بأنه متهم وعليه حكم بالسجن وهو برئ وهنا تحدث انفعالات بسبب الصدمة وتحدث مشاكل مع رجال الشرطة، وقد تتطور الأحداث وهم في غني عنها.
الأمر يستتبع توفير أنظمه متطورة حفاظًا على كرامة المواطنين، وأن يتاح للمواطنين عمل المعارضات والاستئنافات من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة أو تزويد تلك الكمائن بموظفين من النيابة لتسجيل المعارضات فى الأحكام غير النهائية وخاصة إذا كان المواطن المطلوب من المحافظات الأخرى وما يتطلب ذلك من نفقات ترحيل وحجز لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيل الرسوم المطلوبة فيما يتعلق بالأحكام غير النهائية، ولا يتم اصطحاب هؤلاء للحجز بمراكز الشرطة والعرض على النيابة يقتصر على المحكوم عليهم بأحكام نهائية.
صدام سيد أحمد
سيدى غازى - كفرالشيخ
