الأحد, 29 يناير 2017 06:43 مساءً 0 814 0
بعد الإفراج عنه.. ننشر القصة الكاملة لواقعة اتهام المخرج خالد يوسف بحيازة "أقراص مخدرة"
بعد الإفراج عنه.. ننشر القصة الكاملة لواقعة اتهام المخرج خالد يوسف بحيازة

كتب – مع الناس نيوز
أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل المخرج السينمائي والنائب البرلماني المعروف خالد يوسف، في واقعة اتهامه بحيازة أقراص مخدرة.

وكانت سلطات مطار القاهرة، ألقت القبض، الأحد، على خالد يوسف، أثناء سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت مصادر أمنية مسؤولة، أنه تم ضبط 10 أشرطة تحتوي على 100 قرص من عقار “الزانكس” بحوزة يوسف، وهو عقار المحظور تداوله– إلا بوصفة طبية رسمية – وتم القبض عليه.
وقالت المصادر إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 799 والمتجهة إلى باريس، اشتبه ضابط الأمن في حقيبة البرلماني والمخرج خالد يوسف، وبفحص الحقيبة بجهاز الأشعة تبين وجود أجسام معتمة داخلها، وبفتحها تم العثور على شرائط لعقار الزانكس المحظور قانوناً حيازته.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البرلماني والمخرج السينمائي، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

من جانبه قال خالد لرجال الأمن، إنه يحمل هذه الأقراص لزوجته المتواجدة حالياً في باريس، والتي تستخدمها كأقراص مهدئة مضادة للاكتئاب.
وأضاف، أن الأطباء هم الذين قرروا منح زوجته هذه الأقراص، ولذلك قرر شراءها وفق روشتة طبية معتمدة، فيما طالبه رجال الأمن بضرورة موافاة النيابة العامة بهذه الروشتة.
وحول تمتع يوسف بالحصانة البرلمانية، أكد الفقيه الدستوري شوقي السيد، أن “حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة التي تتولى ذلك الأمر”، مضيفًا أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج بالفعل إلى ذلك الإذن.

وتابع السيد، في تصريحات صحفية، أنه في خضم تلك الإجراءات السابقة يجب أن تطلب النيابة إسقاط الحصانة، من وزير العدل الذي يقوم بدوره بنقله إلى البرلمان لعرضه على اللجنة التشريعية به والفصل فيه للحفاظ على هيبة المجلس، مؤكدا أن ذلك “يجب أن يكون خاليا من الكيدية أي ألا يكون الاتهام ملفق لاختطافه من حضانة المجلس”، وفقًا لما أقره القانون.

وهو ما أكده الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بجامعة عين شمس، بقوله إنه في حالة التلبس يكون القبض الفوري صحيحًا ويلغي الحصانة، حيث إن الحصانة البرلمانية تكون إجرائية في غير ذلك، مشيرًا إلى أنه في حال ثبت أن ذلك العقار لا يحتوي على مادة مخدرة، سيتم حسم القضية وإخلاء سبيله دون إسقاط الحصانة.
من جهته، قال الدكتور أحمد سعيد استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن عقار زاناكس، واحد من الأدوية المهدئة التي تستخدم لعلاج القلق والتوتر، وهو يحتوي علي مادة البرازولام المنتمية إلى عائلة البنزوديازيبينات وهي عائلة تعمل على الجهاز العصبي المركزي وبعضها يعالج التوتر والقلق وبعضها يعالج حالات الصرع والتشنجات العصبية.
وأضاف، أن زاناكس xanax يعد من الأدوية التي يخشى على المريض من إدمانها ولذلك ينصح بعدم استخدامه لفترات طويلة متواصلة تزيد على 10 أسابيع لتجنب الاعتياد عليها وتجنب إدمانها.

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر
أقراص مخدرة خالد يوسف مع الناس نيوز زاناكس xanax

محرر الخبر

1 admin
محرر

شارك وارسل تعليق