البنك المركزي ..قائداً اقتصادياً بارعاً

مواجهة ازمة كورنا ومساندة الاقتصاد ..ومراعاة البُعد الاجتماعي

كتب - عبد العزيز صبره 

إجراءات المركزي وقراراته حظيت بإشادات واسعة من كافة المؤسسات الدولية، وساعدت في الحفاظ على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري مرتفعة، وبشهادة من كافة المؤسسات ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات التقييم ذاتها ومنها فيتش وموديز وستاندرد أند بورز، في الوقت الذي خفضت فيه تصنيفات أكثر من 40 دولة في العالم بينها دولا كبرى.

رد الفعل السريع والاستباقي من قبل البنك المركزي المصري، كان أحد أهم عوامل نجاح الاقتصاد المصري في الصمود أمام تداعيات تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 في العالم خلال العام 2020

إجراءات  اتخذها البنك المركزي المصري على مدار العام 2020 جعلت الاقتصاد المصري أكثر قوة في مواجهة تداعيات كوفيد 19، وجعلت أيضا الاقتصاد يقبل على عام أخر من الفيروس وهو على أرض صلبة، خاصة أن إجراءات ومبادرات البنك المركزي التي تجاوزت قيمتها 700 مليار جنيه

1-     خفض الفائدة بنسبة 3 في المائة دفعة واحدة ولأول مرة في التاريخ،أعقبها خفضين آخرين بنسبة 1 في المائة

2-       قرر المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي بإضافة الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها والثروة السمكية والداجنة والحيوانية وكذا قطاع المقاولات، والسماح لكافة الشركات التي تقع في نطاق هذه المبادرة التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن مليار جنيه للاستفادة من المبادرة.

3-     كما أدرج الشركات المتوسطة حديثة التأسيس للمبادرة .

4-     وعدل البنك المركزي المصري سعر العائد على مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات ليصبح 8% (متناقص) بدلا من 10%، بهدف دعم الانشطة الاقتصادية

5-       كما عدل القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء حتى يمكنهم إعادة مزاولة أنشطتهم مرة أخرى والاستفادة من المبادرات المشار اليها حال قيامهم بالسداد وفقًا للشروط المقررة.

 

6-     قام بتوسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

 

7-     أصدر البنك المركزي المصري تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات المدرجة في مبادرات قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة.

8-     بتاريخ 23 مارس 2020 تم إضافة بند لمبادرة السياحة يسمح بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين بالإضافة الى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة

9-     تم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات (الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة) لمدة ستة أشهر اعتبارا من 16 مارس 2020، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأجيل في السداد، وقد تم رسملة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل،

 

10-   وأن يتم السداد بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وكان هدف البنك المركزي من ذلك ان تمكن العملاء من الاستمرار في مزاولة أعمالهم.

 

11-   وجه كافة بنوك القطاع المصرفي بتنفيذها، منها إتاحة البنوك بشكل فوري الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الاسواق.

12-   وسمح المركزي للبنوك بإستثناء العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من الغطاء النقدي بواقع 100% مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك

13-   كما تم إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات

14-   ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، كما تم وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.

15 -  سمح البنك المركزي للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية   مختصرة وفقا لمعيار المحاسبة

16-   اتخذ المركزي العديد من القرارات والاجراءات منها ما هو فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والبطاقات المصرفية حيث تم تعديل الحدود القصوى لكل من حسابات الهاتف المحمول ووحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك، ويتم استمرار الغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول

17-   وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانا لمدة ستة أشهر والتي تم مدها حتى 31 ديسمبر 2020، وكذا تبسيط إجراءات فتح الحسابات للعملاء مع الالتزام بكافة إجراءات العناية الواجبة الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

18-   وأعفى البنك المركزي التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها للحد من التعاملات النقدية لما تحمله من خطورة على الصحة في الوقت الراهن وذلك لمدة ثلاث شهور

19-   وقد تم مد هذا الإعفاء ليستمر حتى 31 ديسمبر 2020، كما ألزم البنوك بإصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانا لمدة ستة أشهر على ان تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات،

20-   وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر، وقد تم مد القرار حتى 31 ديسمبر 2020.

21-   وأطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS)

 

22-   أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر عدد 200.000 رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات.

 

23-   تقرر عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الادارة عبر الهاتف أو الفيديو

 

24-   وكذا عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا فعليًا وذلك حتى نهاية العام الحالي.، وقد تم مد هذه المهلة حتى نهاية شهر ديسمبر 2021.

 

25-   وضع البنك المركزي حدا أقصى يوميا لعمليات السحب والايداع النقدي بفروع البنوك، مع مراعاة طبيعة عمل الشركات في الاستثناء من تلك الحدود.

 

26-   واصل البنك المركزي المصري تفعيل مبادراته الهادفة لخلق فرص عمل للحد من معدل البطالة مع التركيز على القطاعات والأنشطة الخدمية والإنتاجية

 

27-   مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5% والتي تجاوزت حتى الأن 200 مليار جنيه

 

28-   ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه ومبادرة الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه والتي تم إضافة قطاعي الزراعة والمقاولات لها ومضاعفتها إلى 200 مليار جنيه، بالاضافة إلى استمرار مبادرات متنوعة ومتعددة لقطاع السياحية بدأت منذ عام 2016.

29-   وخلال شهري ديسمبر 2019 ويناير 2020 أصدر البنك المركزي ثلاث مبادرات بإجمالي 200 مليار جنيه

30-   توفير تمويل للقطاع الخاص بعائد منخفض شملت معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية الصناعة

31-   التمويل العقاري

32-   السياحة بسعر عائد سنوي 10% (متناقص) قبل أن يخفضها ل 8% متناقصة.

33-   وشملت مبادرة قطاع السياحة كافة الأطراف العاملة بالقطاع سواء الشركات أو العاملين بالقطاع السياحي

34-   شملت إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل

35-   تم ترحيل استحقاقات عملاء القروض التجزئة والعقارية للعاملين بقطاع السياحة لمدة ٦ أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وقد تم مد أجل المبادرة لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021.

 

وشهد عام 2020 إطلاق البنك المركزي واحدة من أهم المبادرات التي ساعدت المواطنين والشركات للعودة للتعامل مع الجهاز المصرفي، وهي مبادرة رفع أسماء العملاء والشركات من القوائم السلبية والسوداء من شركة الاستعلام الائتماني –الأي سكور.