كتب – وائل مجدى

تسبب قرار من محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، بتاريخ 7 مايو الجارى، بإلغاء جميع شهادات الصلاحية، الخاصة بتصاريح البناء بعد واقعة فساد رئيس قسم التخطيط العمرانى بمجلس مدينة كفر الشيخ، ما تسبب في تعطل الاستثمار العقارى بمدينة كفر الشيخ، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه أمام الشباب خاصة، الأمر الذى دعا العديد من المقاولين والمستثمرين في المجال العقارى، بإرسال عشرات الشكاوى والمذكرات لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزارء، مناشدين بإنقاذهم من تبعات القرار الذى تسبب في ركود بالسوق العقارى، وتوقف حركة المعمار، ومن ثم بطالة بين العاملين في المجال.

من جانبه قرر المحافظ بتشكيل لجنة لفحص أعمال رئيس قسم التخطيط العمرانى، إلا أن المحافظ قرر إلغاء جميع شهادات الصلاحية.

وقال مجموعة من ملاك الأراضي والجمعيات وشركات الاستثمار العقاري بكفر الشيخ، في مذكراتهم التى أرسلوها، أنهم يتوجهون بالشكر لرئاسة الجمهورية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومجلس الوزراء، وجميع الجهات الرقابية بالدولة علي ما تبذله من جهد في مكافحة الفساد والقضاء عليه حيث أنه السبب الرئيسي في عرقلة الاستثمار، وعدم تقدم البلاد، داعين ألا يضار المواطنين بذنب لم يقترفوه، ولأسباب ليس لهم يد فيها فتعم السيئة علي الجميع.

وأبدى المستثمرين تظلمهم من قرار محافظ كفر الشيخ، واللجنة المشكلة بفحص جميع شهادات الصلاحية للبناء التي أصدرها المهندس رئيس قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بمناطق الامتداد العمراني للمخطط التفصيلي الجديد لمدينة كفر الشيخ، مؤكدين أنه قد أصدرت اللجنة قرارها بإلغاء بيانات الصلاحية (شهادات الصلاحية) الصادرة بواسطة المهندس رئيس قسم التخطيط العمراني وهذا القرار مجحف وظالم وغير قانونى حيث أنه يؤثر سلبًا على مصير الاستثمار العقاري بكفر الشيخ، وسيؤدى ذلك الى ارتفاع اسعار العقار في المحافظة الى حد يضر بالشركات والأفراد وذلك للأسباب الأتية، بحسب ضياء السيد بدر، المستشار القانونى لإحدى الشركات العقارية المضارة،

والسبب الأول :- فإنه من المسلم به ووفقا للمادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ومؤداه ان الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي الوحيدة صاحبة القرار في إبداء الراي الفني في المخطط التفصيلي وهي التي أصدرت بالفعل عدة قرارات وتفسيرات بذلك والتي تنص علي أنه لا يشترط عمل مشاريع تقسيم واكتفت بانه اذا كان بوجه عام في حالة وجود مخطط تفصيلي معتمد ورغبة المالك في اقامة مبنى واحد على كامل قطعة الأرض ملكه دون حبس قطع أراضي خلفها فإن الأمر لا يتطلب تقديم مشروع تقسيم.

 أضاف "بدر" أن السبب الثاني، أن جميع أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المحافظ ليس لديهم من الفنيات والتخصصات لإبداء الراي في مثل هذه الأمور من منهم مختص بمثل هذه الامور مثل مدير الإدارة الهندسية بدسوق الذى قام بإصدار شهادات صلاحيات ورخص بناء على هذه الفتاوى، وعلى النقيض من ذلك فإن هناك أعضاء من داخل اللجنة المشكلة ليس من اختصاصها البت في هذه الأمور مثال ذلك "أ. ش"، الذي يعمل بقسم الصيانة وليس له أي علاقه بالتخطيط العمراني وكذلك باقي أعضاء اللجنة ليس لديهم الخبرة وليسوا بمهندسين تخطيط عمراني والأمر كذلك بالنسبة للمهندس  "ج. ع." مهندس مشروعات بالإسكان وليس له علاقه بالتنظيم أو التخطيط العمراني، والسبب الثالث أن جميع شهادات صلاحيات المواقع قد مر عليها المدة القانونية وهي 60 يوم وهى مدة التحصين أي أصبحت نهائية، ولا يجوز إلغائها أو سحبها باعتبارها من القرارات الإدارية التي تتحصن بمرور 60 يوم حتى ولو كانت باطله وذلك وفقاً للقانون، أما السبب الرابع فإن مدينة كفر الشيخ تعانى من ارتفاع حاد في أسعار الوحدات السكنية، وليس لها أي أمل في حل هذه الأزمة سوي بالسماح بالبناء بهذه المناطق محل شهادات الصلاحية الملغاة وهي مناطق الامتداد العمراني حتي وصل أسعار الوحدات السكنية ذات المائة متر مبلغ المليون جنيه بل أكثر من ذلك وكان من شأن البدء في البناء في الأماكن المعتمد بها المخطط التفصيلي الجديد لمدينة كفر الشيخ الحد من تلك الأسعار والنزول بها إلي الحد المعقول وليس ذلك فقط بل تم بواسطة الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري بطرح هذه المساحات لبيع شقق فيها بأسعار قليلة جداً بحيث لم تتجاوز الوحدة سكنية ذات مساحة المائة متر ثلاثمائة ألف جنيه أقساط علي ثلاث سنوات فنجد هنا أن هذه الشركات تسعي جاهدة لحل مشكلة الإسكان من أجل توفير وحدات سكنية مناسبة وأمنة وتليق بالمواطن وطموحه حيث أنه يطمح في سكن محترم وأمن يليق به وبأسرته.

وأوضح "بدر"، أنه نتج عن هذا القرار ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وأرباب المهن التي تعمل بمجال العقارات والمقاولات حيث أن به عدد كبير جداً من المهن التي تخدم مجال الإنشاءات والتسويق.

 وطالب المستشار القانونى، برفع الظلم الواقع علي شعب كفر الشيخ من غلاء الأسعار بالنسبة للوحدات السكنية وحفاظاً علي سوق الاستثمار العقاري في المحافظة، مطالبا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل المشكلة قبل تفاقمها.

وأكد عدد من المستثمرين، أن مجلس مدينة كفر الشيخ، ألزمهم بتوصيل المرافق للعمارات التى سيقومون على إنشائها، وأنه تم توثيق ذلك بالشهر العقارى، كما أن مجلس المدينة فرض عليهم تبرعات إجبارية مقابل إنهاء شهادات الصلاحية، دون حصولهم على إيصالات تثبت ذلك، ما يعد مخالفة للقانون.