أثارت الناشطة المصرية دينا أنور، المعروفة بلقب (الدكتورة بنت الباشمهندس)، موجة كبيرة من الجدل والاستياء بعد خطابها الأخير في فعالية تابعة للأمم المتحدة، والذي حمل اتهامات مباشرة للمؤسسات التعليمية والدينية والإجتماعية في مصر بممارسة ما وصفته بـالقمع الممنهج ضد النساء غير المحجبات والمسيحيات.
خطاب أثار غضبا واسعا:
وخلال كلمتها التي حظيت بانتشار واسع على منصات التواصل، قدمت أنور صورة قاتمة عن المجتمع المصري، مدعية أن نساء غير محجبات ومسيحيات يتعرضن لتمييز وعداء من قبل معلمين وأساتذة جامعيين. كما تحدثت عن تكريمات مدرسية تمنح للطالبات المحجبات دون مراعاة المستوى الأكاديمي، معتبرة أن هذه الممارسات تساهم في خلق بيئة مشجعة على جرائم الشرف وتهدد ملايين النساء في المنطقة.
توظيف سياسي أم دفاع عن حقوق؟
تصريحات أنور جاءت في سياق سبق أن أثار انتقادات واسعة، خصوصا بعد مواقفها العلنية الداعمة لإسرائيل، وحديثها مرات عدة في محافل دولية بنبرة اعتبرها خبراء ومراقبون بانها تتسم بالتعميم والتسييس المفرط، واعتمد على سرد حالات فردية جرى تضخيمها بمعزل عن السياق المجتمعي، وذلك في محاولة لتصوير المجتمع المصري على أنه بيئة عدائية ومنغلقة، وأكدوا أن تصريحاتها تفتقر إلى أي سند من بيانات رسمية أو تقارير موثوقة صادرة عن جهات حيادية معتمدة، ما يضعف مصداقية الطرح ويحوله بحسب رأيهم إلى مادة للتحريض .
ويرى اخرون أن توقيت الخطاب يأتي في ظل محاولات دولية لإحياء ملفات طائفية في المنطقة، وهو ما يجعل تصريحاتها تتجاوز إطار الرأي الحقوقي إلى ما يمكن اعتباره تأجيجا متعمدا يسهم في خلق انقسامات داخلية لا وجود لها على أرض الواقع، أن توجيه اتهامات واسعة لمؤسسات دولة دون الاستناد إلى مصادر موثوقة يعد ممارسـة غير مهنية، خصوصا عند الإدلاء بها من على منصات دولية حساسة.
خلاصة:
يبقى خطاب دينا أنور، وما أثاره من ردود فعل، جزءا من حالة الجدل الأوسع حول الخطاب الحقوقي الموجه من الخارج تجاه الدول العربية، وحجم التداخل بين النقد البناء وبين توظيف المنصات الدولية لخلق سرديات لا تستند إلى حقائق موثقة. وبينما تتواصل ردود الفعل، تبقى الأسئلة معلقة حول دوافع الطرح وحدود التأثير الذي يمكن أن يحدثه في الرأي العام الدولي.
