كتب / خالد مختار

شهدت مصر في هذه الايام صراعات بين المستأجر و المالك بالنسبة لمن يسكن بعقد القانون القديم وهو ما قبل سنة ١٩٩٨ وينص العقد علي أمتداده لابناء المستأجر شرط تواجدهم معه لمدة لا تقل عن عام قبل وفاته ومن أهم شروط الامتداد الا يكون الابن او الابنه تمتلك شقة أخري او تمتلك شقة من الشقق المدعمة من قبل الدولة والا يكون قد أستخرج تصريح بناء بأسمه، ومن هنا بداءت الصراعات بين المالك والمستأجر علي القيمة الايجارية، فلذلك نقترح علي السادة المسؤلين تعديل هذا القانون وأعلان قانون جديد ينص علي أستحقاق المالك إيجار يعادل نصف القيمة الايجارية الحالية

المتداول التعامل بها في نفس الحي او المنطقة التابع لها ، مع الزيادة السنوية لمدة عشر سنوات قادمة حتي تصل القيمة الايجارية توازي القيمة المتداولة في نفس مكان الكيان او العقار في نفس الحي، وأن يمتد العقد للابن أو الابنه لمدة عشرين عام فقط وبعد ذلك ينتهي العقد ويحق للمالك الموافقه علي تجديد العقد او رفض التجديد،