اليوم الاربعاء اول يوليو تدخل مؤامرة المخطط الاستيطاني الغامض المثير للجدل، الذى يتبناه بقوة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم اراضي جديدة من الضفة الغربية وغور الاردن ذى الطبيعة الاستراتيجية الى السيادة الاسرائيلية مرحلة جديدة ،ضمن المؤامرة الامريكية وخطتها الأوسع التى اعلنها الرئيس دونالد ترامب أواخر ينايرالماضي. والتى رفضها الفلسطينيون (سلطة ومعارضة) ،كونها تقترح وتروج لإنشاء دولة فلسطينية "منزوعة السلاح" ،وتنفي وتتجاهل تمسك ومطالب السلطة الفلسطينية باعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولتهم ،ليقضي بذلك على اخر ما تبقى من امال حل الدولتين الذى ارتضاه العالم،ويحظي بدعم ومساندة واسعة من المجتمع الدولى..!! نتنياهو بمفهومه (التوسعى الاستيطانى) يرى في خطة واشنطن "فرصة تاريخية" لسرقة وابتلاع مساحات واسعة من الضفة الغربية، ويلعب بها كورقة رابحة - حسب مفهومه- لتنفيذ مخططه قبل الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل. ويجئء مخطط نتنياهوالاستيطانى الذى حدد لتنفيذه الاول من يوليو الجاري فى ظل حالة من "التردي" العربي المستمر بل والمتصاعد الى حد الخذلان، وهو ما عكسته قرارات الوزاري العربي الاخير بشان فلسطين، التى جاءت تكرارا واستنساخا لمواقف سابقة لا تتجاوز مربعات "التنديد والرفض" لسياسات الاحتلال ،دونما اتخاذ اى اجراءات عملية وفعلية فاعلة على ارض الواقع تعبر عن الغضب والرفض العربيين، سواء بوقف التطبيع واعادة النظر فى علاقات بعض العواصم العربية مع الاحتلال، بل على العكس من ذلك نلحظ ثمة "هرولة مخجلة" ليست فى محلها ولا توقيتها من عواصم خليجية للتطبيع مع الاحتلال بلا ثمن.!!، فقط مجرد ارضاء"للصديق اللدود" الامريكي الذى ثبت عدم صلاحيته كوسيط نزيه فى حل القضية الفلسطينية، فضلا عن استنزافه اموالهم واستباحة ثرواتهم جهارا نهارا..!! ) **( اشكاليات اقليمية ودولية ويواجه نتنياهوإشكاليات داخلية وإقليمية ودولية تتراوح ما بين الرفض والتحفظ والانقسامات على وبشان المخطط ،ولكنها فى المطلق لا يمكن التعويل عليها كورقة رهان لتغيير فكر نتنياهو اوعرقلة مشروعه الاستيطانى الجديد ، ففى الداخل الاسرائيلي نلحظ هناك انقسامات سواء مع شريكه فى الحكم وزيرالدفاع باني غانتس،حيث يواجه نتنياهو صعوبات بإقناعه بقبول ضم 30 بالمئة من الضفة الغربية، فيما يعارض اليمين الإسرائيلي مقايضة هذا الضم، بقبول إقامة دولة فلسطينية على 70 بالمئة من الضفة الغربية.. وحتى فى اوساط قيادات المستوطنات ثمة من يعارض المخطط ،ويقترح الاكتفاء بضم المستوطنات فقط أو الكتل الاستيطانية مثل (معاليه أدوميم وغوش عتصيون وأرييل).) كما انضمت روسيا إلى عدة دول صديقة لإسرائيل في مطالبتها بالعدول عن فكرة ضم مناطق في الضفة الغربية. وقالت إن خطة الضم تثير قلقاً في موسكو التي تري فيها إجراءات أحادية الجانب تتنافى مع القانون الدولي. وقالت انها أوضحت للمسؤولين الإسرائيليين، خلال لقاءات واتصالات كثيرة عقدت بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة، أن الضم يجعل من المستحيل أن تكون المناطق الفلسطينية قابلة للعيش المستقل في امتداد جغرافي ملائم، وأكدت أن التواصل الإقليمي هو أحد الشروط لقيام دولة فلسطينية بحدود عام 1967. وانتقدت خطة ترمب برمتها، وقالت إن صفقة القرن لا تستطيع أن تلغي قرارات أممية حددت الإطار الدولي لعملية السلام. تحذيرات ونصائح )) ** أما على مستوى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبرأكبر شريك تجاري للدولة العبرية حيث يصل معدل التبادل التجاري بينهم الى 30مليار دولار، فقد كشفت دبلوماسيون أن الدول الصديقة لإسرائيل في الاتحاد التي منعت اتخاذ قرارات عقابية ضد تل أبيب فى حالة تنفيذها الضم، قدمت هي الأخري نصائح لنتنياهوبأن يوقف مشروع الضم لأنه يحرج أصدقاء إسرائيل بالعالم، ويهدد بتصعيد في التوتر يعود بالضرر على جميع دول البحر المتوسط، بما فيها أوروبا الجنوبية. وأكدت هذه الدول أنها نجحت حتى الآن في صد محاولات آيرلندا ولوكسمبورغ وغيرهما لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وتكريس فكرة أن العقوبات يجب أن تكون آخر الحلول، إلا أن هناك واجباً على إسرائيل تجاه هؤلاء الأصدقاء، بأن تخفف من إجراءاتها ضد الفلسطينيين، وليس أن تصعد ضدهم. وحذرت من أن الاستمرار الإسرائيلي في مشروع الضم يمكن أن يجعل أصدقاءها الأوروبيين يغيرون رأيهم، وينضمون إلى مؤيدي العقوبات. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل إن موقف الاتحاد واضح بشأن ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي، وسيتسبب في ضرر حقيقي لآفاق ومساعى حل الدولتين . وأضاف في مداخلة خلال جلسة في البرلمان الأوروبي(يوجد أغلبية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي تدعم حل الدولتين، استنادًا إلى المعايير الدولية، واعتبار أن أي ضم سيكون ضد القانون).) وأشار إلى أن قرار الضم سيؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي، وعلاقاتنا مع إسرائيل، وبين تل ابيب والدول العربية، وربما على أمنها. وشدد على أن موضوع الضم أمرغير قابل للتفاوض بالنسبة لنا، وستكون له عواقب وخيمة على العلاقة الوثيقة التي نتمتع بها حاليًا مع إسرائيل. والغريب انه رغم كل تلك المواقف الدولية الرافضة للضم يخرج علينا نتنياهو خلال الساعات الماضية بفاصل جديد من "التضليل والتعنت" ،متوعدا بتمرير مخطط الضم حتى لو رفضه وزير جيشه!!. ونقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية عن نتنياهو في أحاديث مغلقة إنه سيمرر قرار الضم في الحكومة حتى لو عارضه حزب غانتس، حيث سيتم تمرير القانون بأغلبية صوت واحد، وهو الوزير يوعاز هنذل، إذ أعلن عن دعمه الضم حتى لو عارضه غانتس. (اربعة سيناريوهات) ** المراقبون والخبراء يرجحون اربعة سيناريوهات محتملة، لتنفيذ هذا الضم... الأول أن يلجأ نتنياهو بالاتفاق مع واشنطن إلى تنفيذ مخطط الضم تدريجيا، يبدأ بالكتل الاستيطانية الكبيرة القريبة من مدينة القدس مثل معاليه أدوميم،وغوش عتصيون. والثانى يتمثل بأن يعلن نتنياهو أن صفقة القرن المزعومة تسمح لإسرائيل بضم 30٪ من الضفة الغربية، وإنه سينفذ هذا الضم كما ورد في الخطة، دون الالتفات إلى المعارضات الفلسطينية والعربية والدولية وخاصة الأوروبية. والثالث أن يقوم نتنياهو بضم ما هو أكبر من 30٪ بالضفة لإرضاء المستوطنين. والرابع – وهوالمستبعد - أن يتم ارجاء الخطوات الى موعد لاحق امام تصاعد المعارضات الفلسطينية والعربية والدولية، وعدم وجود اتفاق مع البيت الابيض الأمريكية على خرائط الضم. وبضوء كل هذه التداعيات والتفاعلات والمواقف يطل السؤال: الى اين تمضي مؤمرة الضم الجديدة.. وباي سيناريو ..!؟