‎ ‎غول الفوضى والفساد الذى يغرس انيابه بعمق فى الجسد المصرى ويدميه منذ عقود، اصبح فى مرمى نيران اجهزة الرقابة الادارية وغيرها من الأجهزة الرقابية الباسلة، التى تنشط على ارض مصر بصورة لافتة اشبه بالمهمة الوطنية المقدسة التى يخوضها جيشنا واجهزة امننا بضراوة منذ صعود الرئيس عبدالفتاح السيسى الى الحكم قبل ست سنوات لتطهير مصر من الارهاب والارهابيين سواء على حدود مصر او داخل الوطن. ‎ ضربات أجهزتنا الرقابية راحت تبعث الامل فى نفوس المصريين ، وهى تلاحق رموز وعناصرهذا الفساد والانتهازيين على كل شبر من ارض مصر، لمواجهة اى مسؤول استغل نفوذه للسطو على المال العام،أوبلطجى مستهتر فرض سطوته وسرق ارض الدولة فى وضح النهار، او رجل اعمال امتطى "صهوة ملياراته" وراح ينفق بسخاء على بعض المسؤولين المنحرفين فى اجهزة المحليات والوزارات وخاصة الاسكان والزراعة لغض الطرف عن سرقته لاراضى الدولة. ‎المواطن المصرى يتابع بحماس وترقب حملات وحرب اجهزتنا الرقابية لاستعادة أملاك الدولة و اقتلاع هؤلاء "الفاسدين والمفسدين" وحماية المال العام. ‎ ** نماذج تلك الضربات التى توجهها اجهزة الرقابة ضد الفساد كثيرة يبرز منها القبض على محافظ احدى محافظات الدلتا، ورجلي أعمال بتهمة فساد، بعد أن أثبتت التحريات تورطه في تخصيص قطعة أرض لرجلي الأعمال دون سند قانوني، وجرى رصد المكالمات بينهم،حيث ألقى القبض عليه أثناء تقديم مبلغ الرشوة. ‎**القبض على رئيس مجلس الإدارة، ‏والعضو المنتدب باحدى شركات التعدين، ورئيس القطاع التجاري، والمستشار التجاري السابق للشركة، لتورطهما في عملية صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركةً لصالح أحد المقاولين. ‎ **ضبط 14 متهما لتورطهم في تلقي رشاوي واستغلال النفوذ، وكدذلك إحباط الإفراج الجمركي لـ 271 سيارة ميكروباص مستوردة لصالح إحدى الشركات الكبرى. ‎ **القبض على احد رؤساء مصلحة الجمارك متلبساً بتقاضي رشوة من العملات المحلية والأجنبية مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. ‎ **ضبط رئيس حي الهرم بالجيزة بعد ضبطه متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ رشوة داخل مكتبه، مقابل تسهيل إجراءات عدم تغريم الشركة مبالغ مالية كبيرة بسبب مخالفات في إنشاء عدد من المباني بالمحافظة. ‎**ضبط مساعد رئيس حي العمرانية وفني بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وآخرين لحصولهم على اموال وعطايا عينية رشوة من بعض المقاولين مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بعقارين يتم بنائهما بنطاق الحي وإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لهما. ‎**كشف استيلاء موظف سابق بالضرائب وآخرين على قطعة أرض مملوكة للإصلاح الزراعي مساحتها 18 ألف م2 كائنة بمحافظة الجيزة وتبلغ قيمتها حوالي (367) مليون جنيه بموجب توكيلات مصطنعة عن طريق التواطؤ مع باحث بمصلحة الشهر العقاري. ‎**قيام موظف فى مكتب بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيس خزينة المكتب وسيدتين بالاستيلاء على حوالي مبلغ (13,5) مليون جنيه من حساب المكتب بأحد البنوك عن طريق استخدام توكيلات مصطنعة والتلاعب في قيمة الشيكات. ‎**الكشف عن قيام رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية للعاملين بإسعاف الإسكندرية باصطناع استمارات شراء سلع معمرة من إحدى الشركات مستغلا أسماء بعض العاملين دون علمهم وقيامه بمهرها بخاتم منسوب صدوره لوزارة الصحة، بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء على قيمة تلك المشتريات والتربح من بيعها بنحو (33) مليون جنيه. ‎**أحدث معارك تلك الحرب على الفساد خاضتها منذ ايام اجهزة القطاع الرقابى بوزارة الرى ضد احد الانتهازيين فى عهد الرئيس الراحل مبارك،الذى تحول الى واحد من كبار رجال الاعمال لاحقا، حيث تم أزالة إحدى أقدم وكبرى حالات التعدي على نيل القاهرة ، واتضح ان صاحبنا قام تحت أعين المسؤولين وللاسف مباركتهم، بتنفيذ أعمال تسوية وردم جزيرة زراعية فى نيل القاهرة عند منيل شيحة بمحافظة الجيزة ، قدرت مساحتها باكثر من 12 الف مترمربع وسيطر عليها، ‎وحولها من جزيرة زراعية الى اخرى سياحية للتربح وإقامة الحفلات والأفراح منذ عشرات السنين..!! ‎لا شك ان ملف استرداد املاك الدولة"المسكوت عنه المتعاظم" الذى تزكم روائحه الانوف لعقود، تحسب مبادرة فتحة واقتحامه للرئيس السيسي الذى يراقبه بنفسه، ولا يترك مناسبة دون التشديد على عدم الاكتفاء باستعادة الاملاك،ولكن ضرورة احالة المخالفين للقضاء لتحقيق الردع وتأكيد هيبة الدولة ومصداقيتها وفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط. ‎وهو امر يحتم على اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وهى تواصل تلك المهمة الوطنية،ان تستمر فى اعمالها بضوابط ومعايير لا تستثنى اصحاب السطوه والسلطان، ولا تفرق بين قوى وضعيف ولا غنى وفقير ولا وزير وخفير،لكى تحظى باحترام وثقة الشارع المصرى الذى يتابعها بشغف وترقب.لا نريد تصفية حسابات او مجاملات تهين وتنتهك القانون ..نريد اجراءات تعلى قيم الحق والعدل وتعيد للشارع المصرى ثقته فى حكومته..نريد تشريعات قانونية لاتسقط جرائم الفساد والانحراف بالتقادم ، تشريعات تسمح بمحاسبة ومساءلة كل مسؤول على راس عمله او تقاعد -مهما كان موقعه وحجمه- فى تمرير صفقات فساد وبغير ذلك سنصبح حكوماتنا تمارس لعبة القط والفارمع المنحرفين والمفسدين..! ‎ نريد اجراءات وتشريعات تزيد احترام العالم لنا،وتعيد ثقته فينا وتجذب الاستثمارات لا تطفشها..مصر بحاجة الى سلاح جديد للشفافية لتكسب معركتها مع الفساد بشرف وكبرياء..