المستشار الاقتصادى خالد اسماعيل ل "مع الناس نيوز "

 

(الخسائر الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا تتعدى 9 تريلليون دولار وامكانيات التعافي قائمةفى 2021..)

 

-عنصر المفاجاة لم يمنح العالم الوقت الكافى للتخطيط وتوفير الموارد والبدائل

 

-التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا غير مسبوقة عالميًا

 

- هناك فرصة لصنع الثروات ومن خلال التخطيط الإقتصادى الجيد

 

- صندوق النقد الدولى يتوقع إنكماشا وتراجعا فى النمو العالمى بنسبة 3% وحدوث تعافى جزئى فى  2021 الطيران ،

 

- السفر والسياحة و ،المؤتمرات والمعارض والتصدير اهم القطاعات المتأثرة اقتصاديا

 

- على الأفراد التغاضي عن الكماليات وادخار جزء من الدخل لمواجهة الظروف الاقتصادية

 

- الاستثمار فى الذهب  يعتبر من الملاذات الآمنة

 

- مؤشرات مؤكده بتغيير فى ملامح التكتلات الإقتصادية العالمية بعد كورونا

 

اجرى الحوار - محمود سليمان 

 

فجاه وبدون مقدمات وجد العالم نفسه محاطًا بالكثير من التحديات التى أفرزها تفشى وباء كورونا المستجد كوفيد 19 ،لا سيما ان انتشار الفيروس لم يمنح الدول والحكومات الفرصة للاستعداد من خلال اتخاذ تدابير مسبقة، وجاءت تدابير معظم الدول كرد فعل سريع وفى ظل عدم توافر معلومات دقيقة أو وجود مصل أو لقاح ،وجدت دول العالم نفسها مضطرة لتخصيص اعتمادات ماليه ضخمه لمجابهة هذا الخطر الذى يهدد البشرية ،

ولم يقتصر الأمر على الاعتمادات الماليه بل تعداه إلى توقف حركة الإنتاج وتقلص موارد الدخل التى تعد روافد ميزانيات الإنفاق التى اعتمدتها دول العالم ،

وسرعان ما القت التداعيات الاقتصادية بثقلها بأسرع مما كنّا نتخيل بعد ان أعلنت شركان كبرى افلاسها وأخرى على شك الإفلاس وفقدان وظائف وتوقعات بانخفاض مؤشرات النمو فى الكثير من دول العالم وبعضها اتجهت البوصلة إلى عجز فى النمو الإقتصادى ،

وامام هذه التحديات التى أحدقت بنا، ووسط ما يعيشه العالم من تقدم غير مسبوق فى وسائل الاتصال الجماهيري امتلأت العوالم الافتراضية بالكثير من الشائعات وغياب رؤية المتخصصين،

 

مع الناس نيوز سعت لاستيضاح واقع ومستقبل الاقتصاد العالمىً فى ظل انتشار وباء كورونا .

 

وماذا عن دور الدول للتقليل من آثاره السلبية؟ وما هى البرامج التحفيزية والتإثيرات الإقتصادية للفيروس على الأفراد؟

وأهم النصائح لهم وكذا إرشادات الشركات للتعامل مع تأثيرات الأزمة من الجانب الإقتصادى وكيف ومتى يتم البدء فى التخطيط الإقتصادى لما بعد كورونا؟ وماذا عن الاستثمار وصنع الثروات وقت الأزمات ؟وما هى أهم المجالات  والقطاعات التى يمكن الإستثمار فيها وقت الأزمات ؟

وهل من إيجابيات يمكن ان تنتج عن فيروس كورونا ؟ وكيف سيكون العالم بعد كورونا على مستوى الأفراد والمجتمع الدولى ؟

 

أسئلة حملناها الى المستشار الإقتصادى "خالد اسماعيل " عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للمحاسبة ليجيب بدقه عن كل ما يدور فى عقولنا عن الأوضاع الاقتصادية فى ظل وباء كورونا وما بعده وذلك فى سياق حوارنا التالى

 

بدايه كيف رأيت تعامل دول العالم مع وباء كورونا ؟وهل نجح بعضها فى ادارةً هذه الازمةً ام ان عنصر المفاجاة لم يمنحها الوقت الكافى للتخطيط وتوفير الموارد والبدائل ؟

لجأ النظام العالمى فى كل دولة لتسخير كل الإمكانيات من أجل الحفاظ على الإنسان من وباء كورونا وهنا يظهر دور إدارة الازمات فى كل دولة للتعامل مع الأضرار الصحية والإقتصادية والإجتماعية وذلك لمواجهة تلك الأزمة العالمية .فتم إتخاذ كافة الخطوات بعقد إجتماعات متسارعة للبحث عن بدائل الخروج من الآثار السلبية لهذا الوباء وإتخاذ العديد من القرارات لمواجهة تإثيرات ذلك الوباء. فبداية نجد إتجاه الحكومات إلى تحويل جزء كبير من نفقاتها إلى قطاع الصحة من بناء مستشفيات ومؤسسات طبية ومستلزمات علاجية للتعامل مع حالات المصابين بالوباء وغيرها .فكانت هناك عدة برامج تحفيزية على كافة المستويات بمئات المليارات من الدولارات

 

هل تعرض العالم لازمات مماثلة خلال العقود الخمس الماضية وكيف تعامل معها وهل يمكن قياس الازمةً الحاليّه عليها ؟

كباحث فى الشئون الإقتصادية فإن التأثير الإقتصادى لأزمة كورونا نجدها قد تعدت تإثير الأزمات المالية العالمية السابقة وكان آخرها فى عام 2008م وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية خلال شهر مارس2020 أن فيروس كورونا وباء عالمي (جائحة ) نلمس آثاره وما ترتب عليه من مشاكل وتعقيدات ولم يتعرض العالم لازمة مماثلة حيث تعتبر أزمة كورونا الأسوأ تاريخيًا لانعكاس تداعياتها على كل المستويات ، فبخلاف حالات الإصابات للإنسان والتى أصبحت تتغير كل يوم بل كل ساعة على مستوى معظم دول العالم حيث بلغت مايقرب من مليونى حالة أصابة وأكثر من مائةوعشرًون ألف حالة وفاة حتى توقيت هذا الحوار .

 

ومن الجانب الإقتصادى نجد تعرض العديد من المؤسسات لركود تجارى وصناعى وماتتبعه من إنكماش مالى فى ظل شبه توقف لحركة الحياة فى إطار مكافحة إنتشار ذلك الوباء .

 

وقد قدرت الخسائر الإقتصادية الناتجة عن ذلك بمايزيد عن 9 تريليون دولار خلال عامى 2020، 2021 وهو مايعيق الخطط التنموية للدول ،

 

ووصول حجم الدين العالمى إلى ثلاثمائة تريليون دولاربينما الناتج المحلى العالمى فى حدود ثمانون تريليون دولار.

 

وماذا عن توقعات صندوق النقد الدولى بشان هذه الخسائر ؟

توقع صندوق النقد الدولى إنكماشا وتراجعا فى النمو العالمى بنسبة 3% وحدوث تعافى جزئى فى  2021 علمًا بأن هذه البيانات تاتى فى ظل عدم اليقين بتنبؤات النمو العالمى مع متغيرات تإثير وباء كورونا المتلاحقة.

 

وما اهم القطاعات التى تضررت سريعا بهذا الوباء ؟

من خلال الأرقام المبدئية للآثار الإقتصادية نجد أن أكثر القطاعات المتضررة هى

(الطيران ، السفر والسياحة ، الفنادق والضيافة ،المؤتمرات والمعارض ، التصدير ،الخدمات اللوجستية ، والتجارة والخدمات .

فنجد فى إحصائيات منشورة أن

 

قطاع الطيران وبسبب القيود على السفر فى معظم الدول فإن المنظمة الدولية للنقل الجوى (آيتا) تتوقع خسارة مبدئية حوالى 113 مليار دولار تمثل 19% من إيرادات المسافرين بأنحاء العالم فى عام 2020،

 

وفى مجال السياحة  يشهد تراجع وخسائر تتراوح مابين 30-50 مليار دولار من عائدات السياحة الدولية ،

 

وقطاع الفنادق يشهد إنخفاض فى عدد الحجوزات بنسبة تصل الى 40%،

 

والخدمات اللوجستية والمتعلقة بالشحن إلى الخارج فالشحن الجوى اظهر تراجعا ملحوظا ومازالت تلك المؤشرات فى إرتفاع مع زيادة انتشار الوباء بمعظم دول العالم .

 

وعلى صعيد الأفراد ما هى التأثيرات السلبية التى طالتهم بشكل مباشر ؟

التأثير السلبى على الأفراد نجد منها زيادة البطالة وتقليل الأجور وإرتفاع أسعار السلع والخدمات وهنا يجب على الأفراد فى تلك المرحلة تقليل النفقات على السلع والخدمات الغير ضرورية والتى تعتبر من الكماليات والعمل على إدخار جزء من الدخل لمواجهة الظروف الإقتصادية فى تلك الحالات .

 

 وما الذى يتوجب على الشركات اتخاذه للخروج باقل خسائر ممكنه ؟

على مستوى الشركات وفى إطار تقلص نشاطها خلال الأزمة هنا لابد من إتخاذ عدة إجراءات فى حال عدم القدرة على زيادة الإيرادات والرغبة فى بقاء واستمرار نشاط الشركة وذلك من خلال

 

تقليل النفقات غير الضرورية منها خفض أو تأجيل أى مصاريف رأسمالية حالية لايكون لها تأثير مباشر على النشاط ، مراقبة مصاريف الخدمات بأنواعها ، مراجعة الإمتيازات الوظيفية وتخفيض منافع الموظفين ودراسة القوى العاملة التى تحتاجها الشركة مع إنتاجها الحالى ،تخفيض نفقات رحلات السفر والمأموريات ، التفاوض مع الدائنون وبيان إمكانية جدولة أى أقساط أو فوائد للديون وهذا كله مع مراقبة التدفقات النقدية للشركة ولضمان الإستمرارية فى ظل الأزمة .

 

البعض يتحدث عن ان هناك إمكانية لصنع ثروات فى ظل هذا والوباء وما بعده ما حقيقة ذلك تفصيلا ؟

يجب ان ننظر إلى مابعد كورونا وبيان أهمية التخطيط الإقتصادى والذى يتمثل فى تنسيق الموارد الإقتصادية العالمية مع الفرص المتاحة فى الأسواق العالمية ،ونحن فى وقت الأزمة العالمية لوباء كورونا هناك وجهة نظر إقتصادية كنت قد تناولتها فى عدة لقاءات إعلامية سابقة وهى ان وقت الأزمات الإقتصادية تكون هناك فرصة لصنع الثروات ومن خلال التخطيط الإقتصادى الجيد .

 

والسؤال الذى يطرح نفسه كيف يمكن الإستثمارلأموالنا فى أوقات الركود الإقتصادى والأزمات والتى تؤثر على معظم دول العالم قبل أزمة كورونا ؟

وفى إطار ما يوصف به رأس المال بإنه جبانا بطبيعته فإن نجاح قاعدة  التخطيط للإستثمارات وقت الأزمات مشروط بآلية إقتناص الفرص الجيدة التى قد توفرها هذه الأزمات . وفى وقت الأزمات الإقتصادية فى الغالب تنخفض أسعار الكثير من الإصول الإستثمارية وتستقر أو تنخفض ومع هذه التقلبات وبتوافر السيولة النقدية فإنه يمكن إقتناص فرص إستثمارية ذات عائد مجزى خاصة بعد إنتهاء دورة الأزمة إقتصاديا.

 

فما اهم القطاعات التى يمكن الاستثمار فيها ليحقق العوائد والثروات ويتسم بالأمان ايضا فى ظل الوباء وما بعده ؟

هناك العديد من القطاعات التى يمكن الإستثمار فيها وذلك بعد تحديد الأهداف الإستراتيجية والتخطيط لها ففى قطاع العقارات يمكن إقتناص فرص بشراء الأراضى أو العقارات ، وكما يوصف هذا القطاع قد يمرض ولكن لايموت .ثانيا نجد إقتناص المشاريع سواء كانت بالنظام الإعتيادى أو عن طريق نظام الفرنشايز وخاصة لنوعية المشاريع التى يكون لها المجال وجدوى إقتصادية فى فترة مابعد الأزمة وفى مجالات جديدة يكون عليها الطلب سواء لسلعة أو خدمة داخل الأسواق .

 

وماذا عن البورصة فى الوضع الحالىً ؟

معروف ان الإستثمار فى البورصة وقت الأزمات تنخفض أسعار الأسهم داخل الأسواق لمستويات قد تكون فرصة لإعادة الشراء وتكوين مراكز مالية جديدة والتى تتطلب معها الكفاءة فى إدارة المحافظ بما يحقق مكاسب مالية على الأقل على المدى القصير والمتوسط .

 

ويعتبر الإستثمار فى الذهب  والذى يعتبر من الملاذات الآمنة وكذلك جميع المعادن الأخرى مثل الفضة والألماس .فهناك العديد من الفرص الإستثمارية التى يمكن إقتناصها وقت الركود وهى من تصنع  طبقة الإغنياء على مستوى العالم .

 

مع كل هذه الآثار السلبيه لكورونا هل هناك من ايجابيات يمكن الإشارة اليها فيما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد؟

مع كافة الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا فهناك عدة إيجابيات لايمكن تغافلها منها زيادة الإعتماد على النظام الإلكترونى للعديد من المعاملات ، التعليم عن بعٌد ، زيادة التجارة الإلكترونية والتطبيقات الالكترونية وغيرها ومن جانب آخر الأهتمام بالنظافة العامة وصحة الأنسان وزيادة الوعى فى هذا الشأن .

 

وماذا عن التغيرات المرتقبه فى عالم ما بعد كورونا هل ستتغير موازين القوى والتكتلات الاقتصاديه ؟

العالم مابعد كورونا مؤكد سوف يحدث تغيير بدءا من عادات الأفراد والعلاقات الإجتماعية وعلى مستوى العلاقات الدولية ،فمن المؤكد سيكون هناك تغيير فى ملامح التكتلات الإقتصادية العالمية .ومن المهم العمل على الحفاظ على الروابط الإقتصادية بين العمالة والشركات والمقرضين والمقترضين من أجل الحفاظ على سلامة البنية التحتية الإقتصادية والمالية للمجتمع عامة .

 

ومن منطلق أن لكل أزمة إقتصادية مراحل للذروة ثم تتراجع قدرتها أو تتلاشى نهائيا  وهو مانتوقعه لمراحل تأثير هذا الوباء من هنا يأتى وقت التخطيط للإستثمار وإقتناص الفرص المناسبة وتكوين مراكز مالية قوية قد لاتتوافر فى الأوقات والظروف الطبيعية للإستثمار .