بداية.. بقلم رئيس التحرير
وسط حالة من التأرحج السياسى فى مصر، فى ظل الدعوة لتعديل الدستور فى الأيام المقبلة، بين المؤيدين والمعارضين، أقول إن تعديل أى دستور فى أى دولة فى العالم، هو من حق الشعب نفسه، فهو حق أصيل له، لا ينازعه فيه أحد.
لست مع حالة "التخوين السياسى"، لمن يؤيد التعديلات الدستورية، أو يرفضها، ولنقرأ جيدا المواد المراد تعديلها، فهى مواد تنصف فئات كثيرة من المصريين غفلت عنها دساتير سابقة وكانت فئات مهمشة مثل ذوى الاحتياجات الخاصة، والمرأة والشباب، كما تم استحداث مواد جديدة تتوافق والوضع السياسى الراهن الداخلى والخارجى، حيث أوضاع فرضت علينا، وعلينا أن نتوافق عليها لمواجهة التحديات الخارجية التى تريد النيل من الوطن واستقراره، وسلامة الشعب.
كما أرى أن التعديلات الدستورية ألقت بحجر كبير فى بحيرة الحياة السياسية الراكدة فى مصر، ستظهر من يتفاعل مع الشعب المصرى ومع قضاياه الحياتية الملحة، ومن يتاجر بآلامه وهمومه، ويتوقف عند مرحلة معينة.
ستظهر لنا الدعوة للتعديلات الدستورية المزمعة، حالة من الحراك السياسى، وستتمخض عن أشخاص وطنيون فاعلون بقوة فى الشارع المصرى لا هم لهم إلا مصر وشعبها، كما ستظهر لنا أحزاب سياسية، وتجمعات شبابية ونقابية ومؤسسات أهلية، تتبنى مشاكل المواطنين، وتعمل على حلها، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية.
أما حالة الجدال بين المؤيدين للتعديلات الدستورية، والرافضين لها، فهى أيضا ظاهرة صحية، تنم عن حب الجميع لوطنهم الأكبر مصر، الذى نجتمع عليه دائما، وفى النهاية الكلمة للشعب المصرى، الذى سيقول كلمته، وعندما يقولها فعلى الجميع أن يصمت، وعندها ستكون البداية.
