كتب - وائل مجدى

 أكد الدكتور طاهر رحيم، خبير أمن المعلومات أن شبكة الانترنت في مصر مخترقة، وهذا يعني حماية الحدود الرقمية لشبكات الإنترنت، بما يكفل الحفاظ علي الأمن القومي المعلوماتي لأي دولة، ويعني أيضاً ألا تحتوي المعلومات التي تتدفق إلي "السيرفرات" أو النواقل الخدمية المدعومة بأجهزة الكمبيوتر والمتصلة بكابلات الإنترنت، علي أي مضامين تضر بالدولة أو بمستخدمي شبكة الإنترنت، وهذا المفهوم يغيب للأسف بشكلٍ كلي عن شبكات الاتصال الرقمي لدينا، التي تشهد فوضي معلوماتية عارمة.

أضاف "رحيم" هناك صورٌ عدة للفوضي التي بدأت بدخول كابل الإنترنت المعلوماتي إلي مصر في أواخر تسعينيات القرن الماضي، دون أن نضع المقومات التي تجعل هذا الكابل يُفعل بشكل سليم وصحيح لحماية الحدود الرقمية، ولم توضع أي معايير تتحكم في أمن المعلومات، وحتي الآن لم يتم تفعيل أي تشريعات أو قوانين أو بروتوكولات خاصة بتنظيم تداول المعلومات علي شبكة الإنترنت، وكانت النتيجة التي تجسد هذه الفوضي أن أصبحت شبكة الإنترنت لدينا وسيلة لتنظيم وارتكاب جميع أنواع الجرائم، بدءاً مما تتعرض له الشبكة المصرية من اختراقات، وعمليات القرصنة الالكترونية التي تتم لسرقة حسابات المشاهير والشخصيات العامة بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشر المعلومات التي تنال من الأمن القومي المصري، وممارسة الإرهاب الإلكتروني الذي يعتمد بالأساس علي شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال "رحيم" إن الجماعات الإرهابية تستغل شبكة الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافها، عن طريق المواقع والصفحات المشبوهة التي تدشنها لممارسة الحشد الإلكتروني وتجنيد واستقطاب الشباب لتنظيم المظاهرات ونشر الأفكار المعادية للدولة والفكر الإرهابي، و"الهاشتاجات" المسيئة التي تطعن في الرموز الوطنية وتسيء إلي القوات المسلحة، وهذه المواقع توثق الاتصال بين الجماعات الإرهابية داخل مصر وخارجها، لكن الخطورة الحقيقية تتجلي في التقنيات التي تستخدمها الخلايا الإلكترونية الإرهابية لتخطيط وتنفيذ الجرائم اعتماداً علي المعلومات التي يحصلون عليها من خلال شبكة الإنترنت.

وأشار خبير المعلومات، للأسف تحوّلت شبكة المعلومات لدينا إلي منصة رَحبة تنطلق منها معظم العمليات الإرهابية، في ظل انعدام الرقابة التي يُفترض أن تحكم هذه الشبكات، ما أتاح لهم استخدام تقنيات وبرامج معينة مثل برنامج "رادمن فيور" و"آي بي تريسر" الذي يعمل بتقنية معقدّة وحديثة تقوم بجمع وفلترة المعلومات من شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والبحث عنها وفق معايير أو كلمات مفتاحية معينة، كأن يقوم بالبحث عن كلمة "ضابط" أو "مستشار" علي سبيل المثال ليحصر أعداداً هائلة من حساباتهم الشخصية بمختلف المواقع، ومن ثم يقوم بتتبعها والحصول علي معلومات عنها، كما يقومون باختراق هذه الحسابات والاطلاع علي المحادثات الشخصية وغيرها من التفاصيل التي يمكن استخدامها في مخططاتهم الإجرامية. هذا الغزو الذي تتعرض له شبكات الاتصال، والذي كنت أرصد جميع صوره بدقة منذ فترة طويلة دفعني إلي إعداد دراسة مفصلة لمشروع "الأمن القومي الرقمي للدولة المصرية"، الذي كان واحداً من بين عدة مشروعات عرضتها علي جهات سيادية من خلال مجلس علماء مصر الذي شرفت بالانضمام له.

وعن مشروع الأمن القومي الرقمي قال "رحيم" إن المشروع عبارة عن تدشين بوابة إلكترونية حديثة لمراقبة المدخلات والمخرجات من المعلومات التي تمر عبر كابل الإنترنت المصري. هذه البوابة تتضمن مجموعة فلاتر أمنية وهي برامج متخصصة تثبّت بالنظام الرقمي لغرفة التحكّم الرئيسية أو ما يسمي بـ"دولاب العجلة" بوزارة الاتصالات، بغرض مراقبة وفرز وتنقيح المعلومات الرقمية، بما يسمح بحجب واستبعاد المواقع والصفحات التي تحمل مضامين إباحية أو إرهابية تضر بالأمن القومي من شبكة الإنترنت في مصر، عن طريق عنوان البروتوكول المتصل بشبكة الإنترنت. ويفترض أن يدير هذه الفلاتر مُبرمجون متخصصون يتلقون المعلومات التي تحجبها الفلاتر ليقوموا بالإبلاغ عنها أمنياً لدي الجهات المختصة لتتبع مصدرها.

أضاف أن هذه الفلاتر تستخدم في العديد من الدول المتقدمة تكنولوجياً التي يحظي مواطنوها بقدرٍ كبير من الحرية، مثل أمريكا وإنجلترا والعديد من الدول الأوروبية. هذه البرامج لا تحد مطلقاً من حرية الأفراد في التعبير عن أفكارهم وآرائهم عبر شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لكن غرضها الأساسي المتابعة والملاحقة للعناصر التي تهدد الأمن القومي. كما أنها تحفظ خصوصية الأفراد وتحميها بشكلٍ كبير، لأنها تعمل علي الحد من عمليات القرصنة الإلكترونية، وما يمارسه "الهاكرز" من ابتزاز مادي لمستخدمي الإنترنت، كما تدعّم هذه الفلاتر حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الفنية والبرامج الالكترونية، لأن استخدامها يتيح إمكانية تجميد المواقع المتخصصة في سرقة الأعمال الفنية، ما ينعكس إيجاباً علي صناعة السينما والبرمجيات.

وعن المشروعات الأخري التى أعدها في إطار الأمن القومي الرقمي، قال "رحيم" وضعت نظاماً إلكترونياً لإقامة أبراج "واي ماكس" للنقل الإلكتروني عن طريق الأقمار الاصطناعية، لمراقبة ورصد العمليات الإجرامية والإرهابية في الشوارع، وتحديد هويّة الجاني في أي مكان. وهو عبارة عن برج يحمل أجهزة مسح إلكتروني تعمل علي التقاط الصور بدقة شديدة عن طريق الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، بواسطة كاميرات ذكية تعمل بنظام النقل الإلكتروني الذكيITS  وتكون مثبّتة أعلي هذه الأبراج. هذه الكاميرات تُصنَّع لدي العديد من الدول أشهرها كوريا واليابان، ومزوّدة بخاصية استشعار روائح المواد.