كفر الشيخ: سماء سلام  

أكد المهندس عادل محمد النجار ، عضو مجلس النواب، عن مراكز دسوق فوه ومطوبس بكفرالشيخ، أنه تقدم بمذكره عاجله أمام مجلس النواب، للعرضعلى الفريق كامل الوزير "وزير النقل"، وذلك بخصوص تحويل مسار الطريق الدولي الذي يربط بين محافظات " الغربية – كفر الشيخ – دمياط – البحيرة – الأسكندرية "، وذلك عبر ثلاثة محاور حيث يعد ذلك الطريق شريان حياة لمحافظة كفر الشيخ التي عانت من التهميش كثيراً، وقد آن الآوان لها أن تكون قاطرة إقتصاد الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،إلا أننا فوجئنا بقرار تحويل مسار ذلك الطريق في المسافة الواصلة بين مدينة كفر الشيخ ومدينة دسوق من المسار المٌعد له سابقاً وفقاً للدراسات إلي مسارٍ أخر وربطة بالطريق القديم الذي يزيد عمر تعبيده وتمهيده علي المائة عام .

أضاف النائب عادل النجار، أن هذا الطريق يقع علي جانبية العديد من القري ، قرية " أبو زيادة – شابة – العجوزين – أبيوقا – الدقدوقي – كفر العرب "، ومعظم مساكنها علي طول جانبي الطريق، ويقطنها ساكنوها في المعظم ميراثاً عن آبائهم وأجدادهم منذ عشرات السنين ، وهو ما أكسبهم الشرعية القانونية في التملك والإنتفاع الآمن المستقر ،وفوجئنا مؤخرا بالقرار المفاجئ، والذى هدد إستقرارهم وروع أمنهم واثار البلبلة نظراً لتضررهم الشديد ، وإنعدام الجدوى الاقتصادية من هذا التحويل، ناهيك عن عشرات المساجد من اقدم المساجد، والتي تقع علي جانبي الطريق ،وكذا ما يقرب من عشرة مصانع علي جانبي الطريق توفر فرص عمل للمئات من الشباب كل هذا يذهب سُدى تلبية لهذا القرار ، علماً بأن المرحلة الاولي التي تم تنفيذها من الطريق من كفر الشيخ الي صندلا بطول 13 كم تمت طبقاً لأحدث المواصفات فكيف نربطه فيما بعد بطريق يفتقد ذات المقومات .

أشار النائب، أن الخسائر المترتبة علي التحويل في حالة اذا ما تم لا قدر الله ستفوق بمراحل الجدوى الاقتصادية المنعدمة من التحويل، بدءاً بهدم مئات البيوت وتشوية قري بأكملها وكذا هدم بيوت يذكر فيها إسم الله ، ومصانع يقتات منها عمال المحافظة، ناهيك عن تكدير السلم والاٌمن لسكان تلك المناطق، لذا نرجو النظر بعين الرأفة ودراسة قرار التحويل والعدول عنة الي المسار القديم للطريق، ليستعيد الطريق أهميته ويعود شريان الحياة بالمحافظة لتكون قاطرة الإستثمار في المستقبل القريب وليهنأ أهل تلك القري،ويستعيدوا آمنهم بعد ان كُدر صفوهم، ونأمل دراسه ولجنة متأنيه لذلك لتنفيذ الأصوب فى ذلك من أجل المصلحه العامه للدوله والمواطنين .