رئيس الوزراء يصدر قرارا بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة طوارئ .
كتب : رضا الحصري
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارا بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة طوارئ وبحسب القرار تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)، والتدليس والغش، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح.
كما تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم الأسلحة والذخائر، والمساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وحرمة أماكن العبادة، فضلاً عن جرائم إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتشمل تلك الجرائم أيضاً جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المتعلقة بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
