قال عابد الحلواني، المحامي بالنقض والمرشح السابق عن دائرة بلطيم والحامول وبيلا بمحافظة كفرالشيخ، إن ما وصفه بـ«تدخل القضاء لحماية أصحاب الحق» جاء اعتراضًا على الإجراءات المتعلقة بوقف الأمير مصطفى المنان، والتي أثارتها وزارة الأوقاف بشأن أراضٍ بمركز البرلس.

وأوضح الحلواني أن الخطاب الموجه إلى وزارة الأوقاف تضمن، بحسب قوله، ملاحظات قانونية بشأن شبهة استعمال موظف عام لسلطاته أو وظيفته في تنفيذ الأحكام، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع – حال ثبوتها – تخضع للمساءلة القانونية.

وأضاف أن المادة السادسة من القانون رقم 209 لسنة 2020، وفق تفسيره، تحدد الجهة المختصة باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بهيئة الأوقاف، مشيرًا إلى أن توجيه خطابات إلى النيابة والمجالس المحلية أثار تساؤلات قانونية لديه حول صفة من أصدرها واختصاصه.

وأشار الحلواني إلى أن الخطابات، بحسب ما ذكر، لم تُرسل إلى جهات أخرى خارج محافظة كفرالشيخ، معتبرًا أن ما ورد في رد القضاء يمثل – من وجهة نظره – حسمًا لعدد من النقاط محل الخلاف.

وأكد أن «القانون هو الفيصل، وليس فرض السيطرة»، لافتًا إلى أن المحكمة رفضت، بحسب روايته، تدخل بعض موظفي الأوقاف لعدم توافر الصفة القانونية اللازمة لديهم، مشيرًا إلى أن عملية الحصر الفعلي للأراضي محل النزاع لم تُستكمل على أرض الواقع، وفق قوله.

وناشد الحلواني الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لإنهاء ما وصفه بحالة التخبط في القرارات المتعلقة بالموضوع، مطالبًا بتطبيق القانون وحسم النزاع بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

واختتم الحلواني تصريحاته بالتأكيد على ثقته في مؤسسات الدولة والقضاء المصري، معربًا عن أمله في الوصول إلى حل قانوني ينهي حالة الجدل ويحفظ حقوق أصحاب الشأن.