بات من الواضح ان الدولة اتجهت "مجبرة " إلى جيوب الشعب لتعويض" بعض العجز المالى" فى ميزانياتها وتمويل جانبا من مشروعاتها برفع اسعار السلع والخدمات ، والتوسع فى فرض الرسوم والضرائب على كل شيء حولنا ، حتى كادت تطال سلاماتنا وتحياتنا الصباحية والهواء الذى نتنفسه..!!
استعانت الدولة مؤخرا فى سبيل تنفيذ ذلك بكيان برلمانى "هزيل " لا يمت باى صلة للشعب ولكنه يسبح بحمد الحكام ولا يحترم المحكومين ،و جيء به لكى " يطبخ " القرارات ويفصل التشريعات التى تريدها الحكومة لتنفيذ " مخططات الجباية "؛ واستثمار جيوب المصريين التى " اهترأت وتأكلت" من صدمات الجباية المتلاحقة..!!
من غير المعقول ولا المقبول ان تستسهل الحكومة و تنام وتستيقظ تحلم بجيوب المواطنين، وتفكر فى وضع فصول جديدة من خطط الجباية ، بعد ان فشلت كسابقاتها بكافة أجهزتها فشلا ذريعا فى ادارة مواردها، وهى التى كنا نتطلع اليها ان وتنشغل بنفس القدر ، بالبحث عن وسائل قانونية فاعلة لاستعادة "مئات المليارات" المنهوبة من خزائن مصر وبنوكها ، بايدى وعلى ايدى وبعقول بعض كبار المسؤولين واللصوص والسماسرة الذين ابتليت بهم خلال العقود الماضية..
اولى بالحكومة والبرلمان التعاون والتنسيق بالتخطيط والتشريع لوضع برامج عاجلة وناجزة للنهوض بالقطاعين الصناعى والزراعى وحل مشاكل العاملين فيها، باعتبارهما من اهم قطاعات موارد الدخل القومى مع السياحة وما تكرم به علينا الله مؤخرا من اكتشافات غاز ونفط ، فضلا عن ضرورة التوجه الى تنمية موارد الدولة بمدخلات انتاج جديدة ، بعيدا عن جيوب المواطنين الذين ضاقت صدورهم بما لا يطاق منها، واوغرت وتاججت بما لا يقال عنها..!!
الدول التى تسيير اقتصادها على "تفريغ "جيوب مواطنيها وجبايتها بتشريعات ضريبية " قراقوشية " جائرة تعتمد على اقتصاد هش يمشي على عكازين..!!
نحن بحاجة الى زيادة الناتج الوطنى ومضاعفة معدلات التصدير، مع إعادة النظر فى بعض مشروعاتنا القومية التى تلتهم جانبا كبيرا من ميزانيتنا ،وعندها سنكف عن ملاحقة جيوب مواطنينا..ارحموا المواطن ولا تحملوه ما لا يطيق..وكفى اختبارا لصبره...المصريون لا يطمعون فى "جناتكم" ولكنهم يتطلعون الى" رحماتكم ".
