مع الناس نيوز
 

قض ت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية تجاه إسرائيل، للقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عامى 1956 و1967، وتعويض أسرهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، ومقاضاتها دوليًّا عن تلك الجرائم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامي درويش ومحمود شعبان، نائبي الرئيس، وذلك في الطعن الذي أقامته الحكومة على حكم أول درجة، الذي قضى بالأمر نفسه في مارس 2008، وأصدرت المحكمة اليوم حكمًا برفض الطعن وتأييد الحكم.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق قيام أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم قتل وتعذيب الأسرى المصريين من العسكريين بعد وقوعهم فى الأسر عامى 1956 و1967، وقتلوا وعذبوا مواطنين مدنيين ليست هم صفة عسكرية، من الموظفين والعمال والأفراد العاديين، وهو ما أكده بعض أفراد الجيش الإسرائيلي أمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، بشأن ارتكابهم تلك المجازر الوحشية في حق أبناء مصر، كما أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم قتل للمدنيين المصريين في مدن القناة، ودمر مساكن وممتلكات المواطنين عام 1967، وفى أثناء حرب الاستنزاف، وهي أعمال تشكل جرائم حرب وإبادة للجنس البشري.

 أضافت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب تلك الأعمال في حروب عدوانية غير مشروعة، وفقًا للقانون الدولي، ولا تسقط تلك الجرائم بالتقادم، ولا يفلت من ارتكبها من العقاب، ولا يسقط حق المواطنين المتضررين والدولة المعتدى عليها في التعويض عن الأضرار التي نتجت عن العدوان طبقًا لأحكام القانون الدولي.