وصلتنى على بريدى الخاص"رسالة خطيرة " أعتبرها بدورى بلاغا هاما إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول بعض التجاوزات التى ترتكب داخل بعض وحدات المرور ، وهى تجاوزات ترقى باعتقادى إلى "جرائم الاحتيال" في ما يتعلق بالتعامل مع (الاجبارى والاختيارى ) من خدمات المرور واجراءات الترخيص.، الرسالة تتحدث عن استغلال بعض موظفى وحدات المرور لبعض أصحاب السيارات، عند تجديد تراخيص سياراتهم فيتعمدون تحصيل رسوم خدمات إجبارية منهم رغم انها "اختيارية ،مستغلين عدم معرفة هؤلاء بالأمر..!! وهى ظاهرة فى منتهى الخطورة تسيء إلى منظومة العمل والعناصر الشريفة داخل وحدات المرور.، التى لا ننكر أنها شهدت طفرة فى تيسير الخدمات مع التوسع فى تطبيق الخدمات الإلكترونية.. وعليه احسب ان الامر يتطلب رقابة مشددة من رؤساء الوحدات، لوقف مثل هذه التجاوزات التى بالقطع تمارسها قلة منحرفة؛ ماتت ضمائرهم ويعملون بلا شفافية مع الجمهور، لأن الواجب الأخلاقى والوظيفى يحتم عليهم أن يشرحوا لأصحاب السيارات، ماهو اجبارى واختيارى من الخدمات ،بدلا من أن يكون كل همهم البيع والتحصيل.للحصول على الحوافز .. ! ! وبالتوازن مع ذلك فإن المسؤولية الوظيفية ونفس الشفافية أيضا تحتم على كل وحدة مرور إعداد لائحة كبيرة توضح وتشرح الاجبارى والاختيارى من الخدمات، وتعلق فى مكان واضح فى مدخل الوحدة ،بحيث يستطيع اصحاب السيارات مطالعتها ومعرفة ما لهم وما عليهم وتجنب الدخول فى جدل عقيم ومناوشات كلامية مع الموظفين. .الناس تقاسي الأمرين مع انفلات الأسعار ووباء كورونا وتداعياته..ومن غير المقبول أن يتركوا نهبا للمنحرفين ومعدومى الضمائر داخل وحدات المرور، فيكفى أصحاب السيارات مضاعفة رسوم التراخيص، وقفزها إلى أرقام صادمة ليست موجودة فى اى دولة عربية....!!