شهدت السنوات الأخيرة تفاقم ظاهرة الزواج العرفي بين كافة فئات المجتمع خاصة بين طلبة المدارس والجامعات بصورة تهدد كيان الأسرة والمجتمع وأظهرت أخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تزايد حالات الزواج العرفي الى 16% خلال عام 2017 علاوة على أن هناك 14 ألف قضية إثبات نسب تنظر أمام المحاكم لأطفال رفض أباؤهم الاعتراف بهم نتيجة زيجات عرفية تمت فى السر فيما أرجعت دراسة أعدها معتز سيد وجمعه يوسف استاذي علم الإجتماع بجامعة القاهرة أسباب لجوء الشباب الى الزواج العرفي الى الرغبة فى إشباع الدافع الجنسي فضلا عن تردي الأوضاع الاقتصادية والتى تقف عقبة أمام الزيجات الرسمية فضلا عن التفكك الأسري والتحولات الاجتماعية كقانون المعاشات الذى يدفع بعض النساء للزواج العرفي خوفا من انقطاع معاش زوجها ، كما تحمل الدراسة وسائل الإعلام مسئولية تفشي ظاهرة الزواج العرفي نظرا لما تقدمه من ثقافات خارجة تشجع على الإقدام على عدم الزواج الرسمي .

ومع تفاقم تلك الظاهرة وأثارها السلبية على المجتمع كشفت النائبة آمنة نصير فى تصريحات خاصة أنها بصدد إعداد مشروع قانون يقضي بالسجن لمدة عام على الشاب الذى يقدم على الزواج العرفي لأنه غرر بالفتاة ، واعتبرت د. أمنه نصير أن ظاهرة الزواج العرفي بدون توثيق تعد زنا مقنع .

فى السياق ذاته تقدمت النائبة عبله الهراوي بمشروع قانون يحدد تعريف دقيق للزواج الشرعي فى أنه زواج بين رجل وإمرأة بعقد رسمي فى وجود ولي أمر وشاهدان وإشهار وأن مشروع القانون يبطل أى زواج غير الزواج الرسمي ويوقع العقوبة على من يقدم على هذا النوع من الزواج .

فى المقابل كشف النائب محمد اسماعيل أنه بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف الى توثيق الزواج العرفي بمكتب بالشهر العقاري مع الحفاظ على السرية بين الطرفين وهو الأمر الذى أثار جدلا بين الفقهاء فبينما رفض د/ أحمد الشرقاوي استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر فكرة الزواج السري لأن الإشهار شرط أساسي لصحة الزواج أجاز إسلام عامر نقيب المأذونين الشرعيين هذا النوع من الزواج بشرط أن يتم بعقد رسمي ويتم توثيقه والتصديق عليه .