كتب - ضياء بدر

"جاد" يوصى باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة القضاء وتطبيق أنظمة القضاء الإلكترونى والمحاكمة الافتراضية والمحاكمة عن بعد

حصل العقيد خالد عبدالعظيم جاد مدير مركز معلومات كفرالشيخ بقطاع الأحوال المدنية على درجة الدكتوراه فى القانون الجنائى، والتى جاءت بعنوان "مبدأ علانية المحاكمة.. دراسة مقارنة" حيث تكونت لجنة المناقشة والحكم  التى عقدت بكلية الحقوق جامعة حلوان من الدكتور السيد محمد عتيق استاذ ورئيس قسم القانون الجنائى السابق رئيسا، والدكتور إبراهيم حامد طنطاوى استاذ ورئيس قسم القانون الجنائى الأسبق مشرفا وعضوا والمستشار الدكتور محمد الدسوقى الشهاوى رئيس محكمة الاستئناف العالى بمحكمة استئناف القاهرة عضوا.

 وأكد الباحث فى رسالته أن مبدأ علانية المحاكمة من المبادئ الهامة التى تحكم اجراءات المحاكمة الجنائية منذ القدم حيث كان الالتزام بتطبيقه أثناء عقد جلسات المحاكمة على مر العصور باعتبار العلانية من أهم الضمانات المقررة لحماية المتهم، وهى مرتبطة تاريخيًا بمصلحته، وتهدف إلى إنسانية العدالة، لافتًا إلى أن العلانية تتحقق بوسائل الاتصالات السمعية والبصرية التى تؤدى إلى اتصال الجمهور يقينا وحتما بالتصرفات والوقائع من خلال القول والصورة وكلاهما نصت عليه أيضا المادة 23من قانون الصحافة الفرنسى الصادر فى 29يوليو1881 وتعديلاته، والمعمول به حاليا فى فرنسا.. فالمستمع يتلقى العلانية الناتجة عن الاذاعة فى شكل القول او الناتجة عن التليفزيون بالصوت والصورة أو من خلال الاتصال بالجمهور الكترونيا.

كما يتلقى القارئ العلانية الناتجة عن النشر فى شكل الكلمة والصورة موضحًا أن المعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية والتشريعات الدستورية فى معظم الدول فى العصر الحديث حرصت على مبدأ علانية المحاكمة اللازم لحسن سير العدالة، والذى يشكل عنصرًا هامًا من عناصرها كما يعد رقيبا على عدالة الإجراءات، وهو مقدمة لازمة للحقيقة سعى القدماء اليها واولاها فقهاء القانون الجنائى المحدثون اهتماماتهم باعتبارها أحد القواسم المشتركة بين التشريعات الاجرائية المعاصرة تأكيدا على سمو مراميها كضرورة لحق المتهم فى محاكمة عادلة.

وأشار الباحث إلى أن العلانية لا تنقص اذا لم يحضر المحاكمة جمهور من الناس ما دامت الفرصة متاحة لمن يريد فالمحكمة ليست ملزمة باستدعاء الجمهور ، كما أن العلانية لا يمكن أن تتحقق بنشر ما يتم فى داخل المحاكمة من إجراءات فقط لأن الأخذ بهذا المنطق يدفعنا إلى القول بأن نشر وقائع المحاكمة وما يتم فى الجلسة بواسطة الصحف أو الوسائل الأخرى أمر لا يمكن قبوله وذلك لان الهدف المقصود من العلانية، وما يتولد فى نفوس الناس نتيجة متابعة مجريات الدعوى عن قرب وإحساس بما يدور فى قاعة الجلسة لا يمكن أن يرقى عليه ذات الأثر المتحقق من النشر فى وسائل الإعلام أو ما يطلق عليه إعلامية المحاكمة ومع ذلك يعتبر النشر وسيلة لتأكيد مبدأ العلانية، ويؤكد هذا المنطق المشرع المصرى عندما حظر نشر اجراءات المحاكمة فى بعض الدعاوى رغم كون الجلسة علنية.

وتناول الباحث فى رسالته التى تقع فى 653 صفحة مشتملة النتائج والتوصيات وقائمة المراجع والفهرس وتم تقسيمها الى ثلاثة أبواب الأول بعنوان المدخل إلى مبدأ علانية المحاكمة والثانى بعنوان نطاق مبدأ علانية المحاكمة والقيود الواردة عليه والثالث بعنوان مظاهر مبدأ علانية المحاكمة .

وأوصى الباحث فى نهاية رسالته بوجوب استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة القضاء من خلال تطبيق أنظمة القضاء الالكترونى والمحاكمة الافتراضية والمحاكمة عن بعد واستخدام الفيديو كونفرانس فى ادارة القضاء مع تعديل قانون الاجراءات الجنائية بما يتفق مع استخدام هذه التكنولوجيا مع توفير خدمة امكانية اطراف الدعاوى والاطلاع الكترونيا على معلومات قضاياهم من خلال كافة مراحل الدعوى وطالب الباحث فى توصياته بإنشاء أكاديميات فنية قضائية لإعداد وتأهيل الخبرات القضائية فى كافة التخصصات فضلا عن تحديث مواقع المحاكم على شبكة الانترنت وتطويرها.