كتب – محمود عبد اللطيف

انطلقت، اليوم الأحد، بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني يعرب القضاة، خلفًا لموريتانيا التي ترأست المجلس خلال أعمال القمة الـ27 وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط للتحضير للنظر والإعداد في الملفات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها للقادة العرب خلال قمتهم الـ28 التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، ويرأس وفد مصر في هذه الاجتماعات وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، كما يشارك في اللقاء السفير محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور السيد عبد الفتاح أمين مساعد المجلس.

كما يبحث الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال القمة ضمن الملفين الاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك والإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك بشأن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الصادرة عن قمة نواكشوط في يوليو الماضي.

كما يناقش المجلس تقريرًا حول متابعة التقدم المحرز في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومتطلباته باعتبارهما أحد أكبر أهم المشاريع في مجال التكامل الاقتصادي العربي ووضع استراتيجية تمويلية للتجارة العربية البينية ذات المنشأ العربي، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشترك فيها كافة مؤسسات التمويل العربي ذات العلاقة بالتجارة وائتمان الصادرات، ووضع بروتوكول ينظم إخطار الدول العربية في منطقة التجارة بأية إجراءات تجارية تصدرها الدول الأعضاء لضمان عدم تطبيق الحواجز الفنية أمام التجارة بما فيها تدابير الصحة والصحة النباتية.

وينظر المجلس في مشروع قرار يتضمن وضع استراتيجية للتعاون الجمركي العربي لتحديث المنافذ الجمركية لتسهيل وتعزيز أمن التجارة العربية في ظل المخاطر الأمنية التي تشهدها الدول العربية والعالم ودعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرارات القمم العربية التنموية ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة بما فيها توفير الدعم للدول الأقل نموًا (فلسطين واليمن والسودان) وإيجاد "صندوق تعويضي" للدول التي تتضرر إيرادتها الجمركية.

ويناقش المجلس الإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي الإستراتيجية التي تدعم الأمن الغذائي العربي وتشمل الأسماك والرخويات والعشبيات لتدخل حيز التنفيذ.

ويبحث المجلس الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطاريء للأمن الغذائي العربي في مرحلته الثانية 2017-2021 وآلية تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

كما يبحث المجلس الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية والمعرفة التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وإدارة الاستدامة المالية في الدول العربية وموضوع اقتصاد المعرفة في الدول العربية.

ويناقش المجلس أيضًا مشروع قرار يتعلق بموضوع اللاجئين والنازحين في الدول العربية، في ضوء النزاعات المسلحة في الدول العربية التي أدت إلى تزايد أعداد اللاجئين وزيادة أعبائهم على دول الجوار.

وبالنسبة للملف الاجتماعي، يناقش المجلس مشاريع قرارات تتعلق بمتابعة وتنفيذ قرارات القمم السابقة فيما يتعلق بمكافحة الفقر وقضايا تمكين المرأة والشباب والصحة والتعليم وغيرها، والتعرف على متابعة تنفيذ القرارات الاجتماعية التي تم اتخاذها في القمة العربية السابقة في نواكشوط.