كتبت..اميرة جابر

صرح المهندس "أحمد السجينى"، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "نثمن على المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، هذا المؤتمر جاء متسقا مع التوصيات التى أصدرتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فأعلن رئيس الوزراء  توجيهه الحازم لجميع المحافظين بمراجعة الأسعار، وأعلن أنه لا توجد أى إزلالات تتم فور استلام المواطن نموذج 3 الذى يستلمه بمجرد تقدمه بطلب التصالح، وأعلن أن التقدم يكون من خلال تقديم طلب المواطن حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التى ترفق مع الطلب، تيسيرا على المواطنين"

واستكمل السجينى: "كما أعلن أن شخصية العقوبة واضحة فى هذا القانون، وتحدث عن نفس فهمنا للموضوع الخاص بالعقوبة، وأنه لو مالك العقار غير موجود صاحب الشقة يعمل إيه، وهنا تحدث رئيس الحكومة عن القبول الطوعى المستند إلى المصلحة والمكاسب المنتفعة، وأن طلب التصالح الذى يتقدم به صاحب الوحدة السكنية فى حال عدم وجود صاحب الملك سينهى أى انتفاعات عشوائية أو غير شرعية وتزيد من قيمة شقته، وأنه مركزه القانونى قوى لأنه شقته أصبحت مرخصة".

وتابع: "كما تحدث رئيس الوزراء عن أهمية أن يتم إصدار تعليمات لجميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية حول موضوع البناء الجديد على الأراضى الزراعية بشكل واضح، وفى المجمل هذا حديث رشيد من الحكومة أعلنته من خلال تلقى ورصد كافة الشكاوى والتقارير التى صدرت من مجلس النواب، وهذا يدل على أن هناك اتساق وتناغم بين سلطة التشريع والرقابة وسلطة التنفيذ، وأن الأمور فى مثل هذه الملفات، والتى بها موروثات قديمة تعود لـ50 سنة، ومعالجتها دائما تأتى من خلال عمليات تقييم مستمرة، وبناء على التقييم يكون التقويم والتعديل إذا تطلب الأمر".

وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء للمحافظين والجهات الإدارية فى الوحدات المحلية بمراجعة أسعار التصالح فى مخالفات البناء، ومراعاة البعد الاجتماعية، وكذلك منح مهلة شهرين للمواطن لاستيفاء المستندات الناقصة، وهو ما يحمل طمأنة للمواطنين.