مع الناس نيوز -وكالات قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 3 متهمين حضوريًا بالإعدام شنقا، وبالسجن المؤبد لـ8 آخرين، لاتهامهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر، وهي الواقعه التي تضمنت قتل اثنين من أفراد حراسته والشروع فى قتل آخرين. كما تضمن الحكم، إلزام المتهمين بدفع مبلغ 244 ألفا و357 جنيها عن الأضرار الناجمة عما أرتكبوه من جرائم. والمحكوم عليهم بالإعدام هم:«معتز مصطفي حسن، وأحمد عبدالمجيد ، ومصطفى الطنطاوي محمود»، وبالمؤبد هم:«علي السيد، ويحيي السيد، ومحمود محمد، وأحمد محمد، ومحمد عبدالرؤوف، وعلاء علي، وباسم محمد، ومسعد عبدالرحيم، ب» وإلزام المحكوم عليهم بدفع مبلغ 244.357 جنيها عن الأضرار الناجمة. وبموجب الحكم، لايجوز للمتهمين المحبوسين، الطعن عليه بأي شكل؛ كونه صادر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، على أن تصبح الأحكام نهائية وباتة بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس بسكرتارية أمين عام مأمورية طرة حمدي الشناوي. وكان النائب العام آنذاك المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي. وتضمنت الاتهامات التي يواجهها المتهمون، الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، كشفت عن اعترافات المتهمين حول الأساليب التي يتبعها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في إصدار التكليفات من الخارج وتشكيل مجموعات وتنظيمات داخل البلاد وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح "حركة حسم"، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها. وتضمنت إقرارات المتهمين والتحريات في القضية، بيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيًا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا لتنفيذ مخططات عدائية بالداخل، فضلًا عن استعانتهم بأسماء حركية فيما بينهم واستخدام تطبيقات مشفرة للتواصل الإلكتروني لتفادي التتبع الأمني، وكذلك أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية. وكشف المتهمون في اعترافاتهم أن من يتم تهريبه لخارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات تسكين للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لأعمال إجرامية وعدائية وكذلك طرق تجهيز العبوات المفرقعة واستخدام أجهزة التفجير عن بعد. وكشفت التحريات أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد، عقدوا عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها علي إعادة تنظيم صفوف الجماعة في أعقاب الضربات الأمنية المتلاحقة للتنظيم وانتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح "حركة حسم"، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد. وأكدت التحريات أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد عُرف منهم كل من المتهمين الأول علي السيد أحمد محمد بطيخ، والثاني يحيي السيد إبراهيم محمد موسي، (والصادر ضدهما حكم غيابي بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام)، الثالث محمود محمد فتحي بدر، الرابع أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، الخامس محمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب، السادس علاء علي علي السماحي مسئولي مجموعات حركة "حسم" المسلحة داخل البلاد بإعادة هيكلة عناصرها وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الشخصيات العامة والقيادات الأمنية والعسكرية والمنشآت العامة والاقتصادية. وتبين من التحريات أنه تنفيذًا لتكليفات قيادات الجماعة الإرهابية، اضطلع المتهم السابع باسم محمد إبراهيم جاد، بإعادة هيكلية إحدى الخلايا التابعة لحركة حسم- التي تولى قيادتها - بمعاونة المتوفى عبد الله يوسف محمد فرج والذي أناط به انتقاء عناصرها، وضمت كل من المتهمين الثامن مصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، التاسع معتز مصطفي حسن كامل حسن عبد الله (حركي عز)، العاشر أحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود (حركي باسم)، الحادي عشر مصطفي محمود الطنطاوي محمود وآخرين. كما تبين اضطلاعهم بالشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته ورصدهم لمواقع عسكرية بمدينة الإسكندرية وأقسام شرطة المنتزه أول والرمل وسيدي جابر وباب شرق ومبان مديرية الأمن الوطني وشرطة النجدة ومعسكر الأمن المركزي بالمحافظة تمهيدًا لاستهدافهم بعمليات إرهابية. وكشفت التحريات تلقي المتهمين على يد أحدا منهم، دورات تدريبية في كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة، فضلا عن التحاق أحد المتهمين متسللاً عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير شرعي - بإحدى المعسكرات التدريبية بدولة السودان، وتلقيه تدريبات على فك وتركيب الأسلحة النارية وأخرى تقنية في أمن المعلومات ثم عاد علي إثرها إلى البلاد. وتضمنت التحقيقات اتهام كلا من المتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة قاصدين قتله إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج