كتب : احمد سلامه
تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم تقدم أ.م.د محمد خفاجي الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة بمقترح مشروع بحثي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك عن طريق تحليل بيانات الهواتف المحمولة.
وقد صرح أ.د أحمد جابر شديد أن فكرة المشروع تدور حول إمكانية استخدام بيانات الهاتف المحمول في تحديد أماكن الأشخاص المصابين أو المعرضين للإصابة نتيجة اختلاطهم بأشخاص يحملون الفيروس وذلك وفقا للبيانات الصادرة من وزارة الصحة والسكان.
كما صرح سيادته بأن ذلك يأتي في إطار توجه وزارة التعليم العالي بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نحو ضرورة قيام الجامعات بدورها في التصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع إضافة إلى توجه جامعة الفيوم نحو ضرورة تركيز البحث العلمي على الجانب التطبيقي والخدمي كما وأنه قد تم التقدم بالمقترح البحثي المذكور إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكذلك إلى صندوق دعم العلوم والتكنولوجيا لإجراء المزيد من التجارب عليه قبل نقله إلى الجانب التطبيقي.
وأضاف سيادته أن جامعة الفيوم لا تدخر جهدا لمساندة الدوله المصرية من خلال كوادرها العلمية والمؤهلة.
ومن جانبه أشار أ.م.د محمد خفاجي رئيس المجموعة البحثية أن فكرة المشروع تقوم على إمكانية تتبع الهاتف الخاص بالمريض الذي تثبت إيجابية إصابته بالفيروس في آخر 14 يوم قبل ثبوت المرض وتحديد الأماكن التي زارها والأشخاص الذين تعاملوا معه حيث ينشئ النظام قائمة دقيقة من المشتبه في إصابتهم ومن الممكن إرسال رسالة لهم تطالبهم بضرورة إجراء التحاليل اللازمة أو الدخول في العزل الذاتي لهم لمدة 14 يوم.
وأضاف أ.م.د محمد حلمي خفاجي أن المجموعة البحثية نفذت نموذج أولي باستخدام بيانات افتراضية حيث أثبت دقة المعلومات الخاصة به وتطابق الإحداثيات الجغرافية حيث ينفذ النظام خريطة دقيقة لانتشار المرض والأماكن التي ظهرت بها الحالات عن طريق خاصية الرصد والإنذار المبكر عن أي بؤر محتملة من مبانٍ أو أماكن أو قرى أو مدن وتنبيه المواطن عند الاقتراب من أي مكان يحتمل حدوث إصابة له في محيطه عن طريق تطبيق موبايل خاص بذلك تفاديا للعدوى، وإذا تواجد المواطن بمكان من المحتمل أن ينقل له عدوى بالفيروس يخبره بضرورة العزل الذاتي.
وأشار سيادته أن النظام يراقب التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الإغلاق وحظر التجوال إذا استدعى الأمر بالإضافة إلى إرسال إرشادات وتعليمات سلامة للمواطن عن كيفية التعامل مع المواقف المختلفة وفي الأماكن المزدحمة.