كتب – وائل مجدى وهيثم الهمشرى

أرسل المئات من مستأجرى المزارع السمكية بكفر الشيخ، عشرات الشكاوى والفاسكات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووزارة الزراعة، يستغيثون فيها من قيام هيئة الثروة السمكية برفع القيمة الإيجارية للفدان من 1000 جنيه إلى 7 آلاف جنيه، بصورة فجائية، الأمر الذى سيؤدى إلى تشريد آلاف الأسر التى تعتمد فى معيشتها على تلك الأراضى المستأجرة منذ أكثر من 80 عامًا، بقيمة إيجارية لم تكن تتعدى 3 جنيهات.

قال حمادة الشعيرى، أحد المستأجرين، أن لديهم المستندات الدالة على ملكية الأرض للدولة، و200 متر للثروة السمكية بطول شاطئ بحيرة البرلس، وأن ما تم من زيادة جزافية ستؤدى لخراب بيوتهم.

أضاف عصام أبو العينين أحد المستأجرين، بأن زيادة الإيجارات فجأة وبدون سابق إنذار هى بمثابة الصاعقة التى وقعت على رؤسنا وسيؤدى إلى تشريد الأسر، فكيف نستطيع الوفاء بالإيجارات فى ظل الظروف الحالية، وارتفاع مستلزمات الانتاج من أعلاف ووقود وخلافه، مقدرًا الزيادة بأنها تعدت الـ600%، بالمخالفة للقوانين، وعقود الثروة السمكية، واصفًا أن ما تم جاء بعد مطالبتنا بتقنين أوضاعنا، وكأنه عقاب لنا.

من جانبه أكد المحاسب محمد رزق موافى، أحد المستأجرين، أن تلك المناطق كانت عبارة عن برك ومستنقعات، وأن أجدادهم عانوا فيها، وقاموا باستصلاح تلك الأراضى، وقاموا بتجهيز البنية التحية من مصارف ومراو، دون تكلفة تذكر على الدولة، كما أنها كانت تابعة لأملاك الدولة، عدا 200 متر بمحازاة الشاطئ تابعة لهيئة الثروة السمكية، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع الظلم عن المستأجرين، مؤكدًا أنهم تقدموا بطلبات من قبل بتقنين أوضاعم طبقا لقرار رئيس الجمهورية برقم 118 لسنة 2017، الذى يقضى بتقنين أوضاع واضعى اليد، مثلما تم كثير من المناطق، حيث أن تلك الأراضى وضع يد مستقر منذ أكثر من 100 عام.

وأشار موافى، أنهم على استعداد للتعامل مع هيئة الثروة السمكية فى حدود الـ200 متر صاحبة الولاية عليها، وباقى المساحات هى أملاك دولة، ونحن واضعين يدنا عليهم منذ أجدادنا، كما نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس النواب بالتدخل وفصل أملاك الدولة عن أملاك الثروة السمكية.

أضاف عماد السيد، أحد المستأجرين بمركز بلطيم، بأن آبائهم وأجدادهم قاموا بتجهيز البنية التحتية لهذه الأراضي بتكاليف باهظة، وأن تلك المزارع تخدم أكثر من مليون مزارع وأسرهم بأربع مراكز بكفر الشيخ، وهى "بلطيم، والرياض، والحامول، وسيدى سالم، ومطوبس"، وأن رفع القيمة الإيجارية من 800 جنيه إلى 7 آلاف جنيه، سيؤدى لانهيار قطاع الثروة السمكية.