وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض التجربة المصرية في تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء
كتب : رضا الحصري
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، في ورشة عمل تدريبية نظمها منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، حول موائمة برنامج العمل الوطني مع خطط التنمية الوطنية.
واستعرض حلمي خلال جلسة بعنوان "إطار المتابعة والتقييم – الحالة المصرية"، الملامح الرئيسية للتجربة المصرية في تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء، مشيرًا إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عام 2016، أعطت الشرارة الأولى لتحول جذري في إعداد ومتابعة الموازنة العامة للدولة، من موازنة البنود التي تركز بصفة خاصة على المدخلات المالية والبشرية، دون الاهتمام بالمردود التنموي لهذه المدخلات على الأهداف التنموية للدولة، إلى موازنة البرامج والأداء من خلال ربط المخصصات المالية لكل جهة بالأهداف التنموية المستهدف تحقيقها، مع التركيز على قياس الأثر التنموي والاستراتيجي للبرامج المختلفة.
وحول آليات متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، أشار مساعد وزيرة التخطيط، إلى إطلاق التقرير الاحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030 في مصر، الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بصورة سنوية، فضلاً عن متابعة أداء مصر في التقرير السنوي لمؤشر التنمية المستدامة الذي يُصدر عن جامعة كامبريدج البريطانية سنوياً، كما تقدم مصر تقريرها الوطني الطوعي أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مصر من بين 10 دول فقط في العالم التي تقدم هذا التقرير، للعام الثالث على التوالي.
وأكد حلمي أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، حيث تقدمت 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، حيث حصلت على المركز 83 (من بين 166 دولة)، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019 (من بين 162 دولة)، محققة تقدم بحوالي 8 نقاط في 2020 مُقارنة بعام 2016.
وتطرق حلمي إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لترسيخ منهجية البرامج والأداء، مشيراً إلى أن برنامج عمل الحكومة (18/2019- 21/2022)، يعد أول وثيقة ترتكز على فكر البرامج والأداء، حيث يتضمن 5 أهداف استراتيجية و25 برنامج رئيسي و160 برنامج فرعي، كما تم إطلاق أول منظومة لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي "أداء"، من خلال تضمنها المراحل المتكاملة لعملية إعداد الخطة ومتابعتها وتقييم الأثر التنموي، من خلال أكثر من 3 آلاف مؤشر قياس أداء (واضح وقابل للقياس والمتابعة)، منها 380 لقياس الأثر الاستراتيجي للبرامج الحكومية المختلفة.
كما تم إطلاق أول تطبيق الكتروني تفاعلي "شارك 2030"، لنشر الوعي بين المواطنين بحجم المشروعات والبرامج التي تنفذها الدولة، ونشر ثقافة البرامج والأداء بين المواطنين، وتفعيل المشاركة المجتمعية، من خلال متابعة المواطنين أنفسهم للمشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي، وكذا إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات"، الذي يربط المشروعات المُنفذة في كافة القطاعات بأهداف التنمية المستدامة، وتقرير "حصاد مرحلة البناء"، الذي يهدف إلى تفعيل المُتابعة والتأكد من دخول المشروعات المنفذة الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر، فضلاً عن إطلاق الجيل الثاني من منظومات المتابعة الالكترونية والخاصة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
واختتم مساعد وزيرة التخطيط حديثه بالإشارة إلى أنه للمرة الأولى يتم تضمين التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي والاستدامة البيئية في خطط التنمية المستدامة، من خلال ضوابط وآليات واضحة وقابلة للتنفيذ، وكذلك التكامل بين منظومة "أداء"، والمنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مؤكداً أن اعتماد نموذج موحد لمتابعة البرامج والمشروعات التنموية على مستوى كافة الوزارات والجهات الحكومية، ساعد بشكل كبير في نجاح التجربة المصرية في تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء الحكومي
