الهيئة العامة للانتخابات تتجه إلى إحالة المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم فى انتخابات الشيوخ - حوالى 52 مليون مو اطن- الى النائب العام متناسية أن ذلك يتنافى مع مبدا حرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور لكل مواطن مصرى يعيش على هذه الأرض ،حيث يصنف حجب الصوت على أنه رأى تماما مثل المؤيد الذى أدلى بصوته لصالح " س " من المرشحين والمعارض الذى لم ينتخب "ص" منهم،.والذى حجب صوته ولم يدل به انما مارس حقه الدستورى أيضا، لأنه غير مقتنع باى من المرشحين ( س أو ص)، بل وربما العملية الانتخابية كلها..والا فلتحاكم اللجنة العامة ايضا هؤلاء الناخبين الذين يبطلون اصواتهم بتعليقاتهم السلبية فى بطاقات الانتخابات !!، ووسط تلك (الكوميديا السوداء الغارق فيها المجتمع ) .يطل سؤال منطقى : هل فكر ت اللجنة فى أسلوب لتوفير سجون تستوعب 52 مليون... أم أن الأمر مجرد أسلوب جديد ومصدر آخر لجمع المال من المصريين المنهكين.. الشعب هيلاقيها من فرق ( جمع الجباية) بالمؤسسات والمصالح الحكومية ولا من لجنة الانتخابات .. ارحموا الشعب و لا تحاكموا الناس على آراءهم وتجعلونا اضحوكة فى عيون العالم المتحضر ..فمثلما لا اكراه فى الدين، فإنه أيضا لا إجبار على الراى و المعتقد..قدموا مصر للعالم بصورة حضارية إنسانية راقية ...
