من العدد الورقى

كتب - كرم القرشى

ثروة سياحية مهملة بطول 114 كيلو متر على سواحل كفر الشيخ

حبا الله محافظة كفر الشيخ بوجود شواطئ تصل إبلى 114 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط، وفى الآونة الأخيرة تم استغلال القليل من تلك الشواطئ في بناء قرى سياحية، إلا أن هناك شريط حدودى "أملاك دولة"، على طول الشاطئ بداية من حدود محافظة الدقهلية شرقًا، وحتى حدود محافظة البحيرة غربًا.

وهناك حد فاصل بين حوض البحر "أملاك دولة"، والملكيات الخاصة يقدر بآلاف الأفدنة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، وهذا الشريط الحدودى، وأملاك لدولة موجودة أمام جميع القرى السياحية إضافة لباقى الشاطئ، والسؤال لماذا لم يتم استغلال الشريط الحدودى "أملاك الدولة"، وخاصة أمام القرى السياحية المنشأة حديثًا، وخاصة في المنطقة شرق مصرف الغربية الرئيسى "كتشنر"، وذلك لصالح مشروعات الدولة وتركها للقرى السياحية تستفيد منها بدون مقابل، واعتبروها شواطئ خاصة لقراهم، ويتم التسويق لتلك القرى بملايين الجنيهات، على أساس أنها واقعة على شاطئ البحر المتوسط وهو ما يتنافى مع الحقيقة، في ظل وجود مساحات كبيرة "أملاك دولة"، إلى عمق يصل إلى 500 متر أمام تلك القرى بطول الشاطئ.

فلماذا لا تستغل هذه المساحات في إنشاء قرى سياحية ومنتجعات لصالح الدولة مثل الساحل الشمالى، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وعمل سور أو حد فاصل بين هذه القرى و"أملاك الدولة"، ويعود على الدولة بمليارات الجنيهات.

هناك مخالفات إنشائية موجودة داخل القرى السياحية ومنها زيادة النسبة الإنشائية إلى 40%، وهى المفروض لا تزيد عن 15%، ولم يتم التصالح في تلك المخالفات.

أرض القرى السياحية ما زالت أراض زراعية ومحيزة بجمعيات الحماد، والدعاء، والعياش،  وما زالت تصرف مقررات من الأسمدة والمبيدات، حيث تم استغلالها وتحويلها إلى أماكن سكنية وبعض هذه القرى لم تحصل على الموافقة النهائية من الزراعية، وتم تحويل ملفها إلى النيابة العامة.

من خطة الدولة، أنه عندما يتم تحويل الرض الزراعية إلى أراض سكنية يتم دفع رسوم عن كل متر لصالح الدولة مقابل ذلك يقدر بـ1000 جنيه كحد أدنى للمتر الواحد، وبحسبة بسيطة القرية التى مساحتها 100 فدان، مضروبًا في 4200 متر، مضروبًا في 1000 جنيه تقدر تلك القيمة بـ420 مليون جنيه من قرية واحدة وهناك 5 قرى تم إنشاؤهم على ساحل البحر أمام قرية الحماد بطول ساحل البحر، فلمصلحة من يتم التستر على عدم تحصيل تلك المبالغ للدولة.

تلك القرى لم تلتزم بنسبة الـ5% الإنشائية، كمنطقة خدمات، عن كل مساحة تزيد عن 5 أفدنة طبقاء لقانون البناء الموحد كخدمات لصالح الدولة فأين هذه النسبة من كل قرية.

وعلى جانب آخر استغاث ملاك الوحدات بتلك القرى من تغير مياه البحر المتوسط من أمام تلك القرى الواقعة غرب مصرف الغربية الرئيسى "كتشنر"، مؤكدين أن المياه لونها أسود بما تحمله من ملوثات وميكروبات، تتسبب في إصابتهم وأبنائهم بالمراض، مطالبين رئاسة مجلس الوزراء ووزراء الرى والزراعة، والبيئة، بالإسراع في تنفيذ المشروع القومى لتنقية مصرف "كتشنر"، حتى لا يضطر أصحاب الوحدات لهجرها ما يضيع استثمارات بمئات الملايين من الجنيهات.

ويرى أهالى قرية الحماد المقابلة لتلك القرى السياحية، أنها أصبحت نقمة عليهم،  وأنها لم تضف لمجتمعاتهم الفقيرة القريبة منها، بل أنها زادت من معاناة الأهالى، وما حدث من غرق أحد أطفال القرية في المياه المتراكمة بشوارعها أصدق دليل، وكان من المفترض أن تساهم الشركات السياحية الكبيرة فى تطوير المجتمعات القريبة منها كنشاط اجتماعى معروف فى العالم كله، إلا أنها كانت وبالا على قرية الحماد التى تجاور القرى السياحية، والتى افتتحت الصيف الماضى، حيث يقل ارتفاع سطح أرض القرية القرى السياحية بما لا يقل عن 6 أمتار وخاصة أرض المحجر، وظهرت المشكلة مع بداية فصل الشتاء، وأصبحت قرية الحماد كمستنقع كبير ترتفع في شوارعها المياه بأعلى من نصف متر بصورة دائمة، وعجزت كل جهود السكان فى علاج المشكلة،  وقام مجلس المدينة بتسخير معداته، وعمل مواسير لصرف المياه إلى الصرف الزراعى المجاور دون فائدة.