أزمة ضمير.. بقلم الدكتور عادل أبو سكين *

أكاد أجزم أنه لا يوجد، لدينا أزمة سلع، وإنما يتوفر لدينا أزمة طاحنة فى ضمير غاب عن الوعى الإنسانى فترة طويلة من الزمن، ولذلك أصبح القبح بكل أشكاله، وألوانه شيئا مألوفًا، ومن ثم اختفت الموهبة قسريًا، وطفى على السطح "الفهلوة"، والنفاق،ورجال "البوليتيكا".
فإذا أردنا إصلاحا حقيقيًا، وليس مزيفًا، يجب أن نضع ضوابط للمنهج الذى سنختاره بإرادة واعيةٍ، وعقول يقظة، وضمائر مخلصة لله والوطن، والشعب.
وفى محاول إصلاح ما أفسده الحاكم والمحكوم معا، سوف تواجهنا مصاعب كثيرة.. ومقاومة كبيرة من قوى الشر التى صنعت لنفسها قلاعًا، وحصونًا، وتوشح بعضها برداء ديموقراطى مزيف، واختبأ بعضها الآخر تحت عباءة الدين، والدين منه براء!!
أولى هذه المصاعب، وأهمها: من هو صاحب الحق فى وضع القواعد، والمعايير القانونية والأخلاقية للدولة.. إنها قضية خلافية لم نتفق عليها أبدًا طالما هناك أزمة ثقة بين الشعب والسلطة، بسبب الكوارث الكبيرة التى حلت بنا، وشوهت كل شئ جميل، فى حياتنا فى جميع مناحى الحياة (صحة - تعليم - عدالة اجتماعية)، والأمثلة كثيرة ومتعددة، بما لا يقبل الجدل أو التنصل من النتائج المخيبة للآمال، والمحبطة لطموح الأبناء.
إنه تأكيد لما قاله الفيلسوف"هوبز": "بأن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، وعليك أن تختار بين الحكم المطلق أو الفوضى الكاملة".

وعلى الشعب أن يعى أنه إذا وكل عنه السلطة التشريعية "مجلس النواب"، فهو يؤكد على عدم استرداد هذا التوكيل ما دامت السلطة التشريعية أمينة فى أداء واجبها، وأن القوانين التى وضعتها قد نالت رضا الشعب.. أما إذا أراد الشعب أن يسترجع هذه السلطة مرة أخرى، فإنه لن يستطيع أن يفعل ذلك قبل اتخاذ مجموعة إجراءات تم الاتفاق عليها فى الدستور.
فهل الحل الأمثل أن يحتفظ الشعب بالسيادة لاستعمالها وقت الضرورة القصوى طالما، أن جميع أعمال الحكومة قانونية حسبما اتفقنا، ولم تمس حقوق الأفراد الأساسية؟.
أم نجعل السيادة للشعب فقط، وأن تصدر قوانين الدولة من الشعب مباشرة باعتباره صاحب السيادة وذلك من خلال حوار مجتمعى، وهو ما يمنح الإنسان مزيدًا من الحرية قد تصل به إن جاز التعبير إلى حد الطغيان.
ببساطة شديدة جدًا يمكن أن نضع الحرية فى إطار من الضوابط يمكن إيجازها فى ثلاثة نقاط:

1- حرية العقيدة والتفكير وحرية إبداء الرأى فى شتى الموضوعات دون إسفاف أو تجريح أو ابتذال.

2- حرية اختيار العمل، وعلى الدولة أن توفر للمواطن التراخيص القانونية اللازمة دون تعطيل أو إهمال.

3- حرية الأفراد فى تكوين اتحادات، وعمل نقابات دون قيد أو شرط طالما الغرض منها هو عدم الإضرار بالآخرين.
وللحديث بقية.. إن شاء الله

* أستاذ الفكر السياسى بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ